از نظر فقهی نیز فرمایشات فقها در شرائطی از حجّیّت برخوردار است که مربوط به حوزه تخصّصی خود یعنی کشف احکام شرعی باشد و لذا رأی فقیه در تشخیص موضوع معتبر نیست بر فرض فقیهی در این مسائل مدّعی تخصًص باشد یا معتقد باشد که عموم مردم در این مسائل باید تقلید کنند باز هم باید دانست که در هر مسأله‌ای باید به اعلم مراجعه نمود یعنی در هر بابی که قول دو مجتهد در آن متعارض بود، وظیفه مقلّد، در آن مسأله تبعیّت از أعلم است.
یکی از روش‌هائی که جمعی از مخالفان عرفان و حکمت از آن بهره می‌گیرند این است که نظرات برخی از فقها را در مخالفت با عرفان و حکمت گزارش می‌کنند و آن را دلیل بر بطلان این علوم می‌شمارند.
مثلاً از فقیهی نقل می‌کنند که ادّعا نموده‌اند که معارف مذکور در اسفار یا فصوص «کشک» است و یا از دیگری حکایت می‌کنند که «به خدا سوگند حضرت محمّد صلّی الله علیه وآله و سلّم برانگیخته نگردید مگر برای ابطال فلسـفه.» و یا …
در یادداشت‌های گذشته خواندیم (لینک یادداشت ۱۲ ) که عقل انسان حکم می‌کند که در هر مسأله فقط به متخصًص آن مراجعه کنیم و دانستیم که تخصًص در فلسفه حدود بیست سال کار فلسفی می‌طلبد.
بنا بر این به حکم عقل نظر فقهائی که در این باب متخصًص نیستند فاقد ارزش است، چه موافق باشند و چه مخالف.
امّا آیا از نظر فقهی نیز مسأله از همین قرار است یا اینکه فتوای فقهای مخالف فلسفه برای مقلّدین ایشان معتبر است؟
باید دانست از دیدگاه قواعد فقهی شیعی نظر این عدّه از فقهای شیعه درباره فلسفه و عرفان و مسائل این دو علم ارزش فقهی نیز ندارد.
در این باره توجّه به دو نکته لازم است:
۱ - از نظر فقهی نیز فرمایشات فقها در شرائطی از حجّیّت برخوردار است که مربوط به حوزه تخصّصی خود یعنی کشف احکام شرعی باشد و لذا رأی فقیه در تشخیص موضوع معتبر نیست.
در کتاب ارزشمند العروة الوثقی که دائرة المعارف فقه شیعی است می‌خوانیم:
(مسألة ۶۷): محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلا یجری فی أُصول الدین، و فی مسائل أُصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیّة أو اللغویّة و لا فی الموضوعات الصرفة، فلو شکّ المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامّی العادل، و هکذا، و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.[۱]
« محل تقلید و مورد آن احکام فرعیه عملیه است پس تقلید جارى نمى‌شود در اصول دین و نه در مسائل اصول فقه و نه در مبادى استنباط، مثل نحو و صرف و نحو این دو و نه در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه و نه در موضوعات صرفه، پس هر گاه مقلد شک کرد در مایعى که آیا خمر است یا سرکه مثلًا و مجتهد گفت که آن خمر است جایز نیست تقلید او، بلى! قبول مى‌شود قول او از حیث آن که مخبر عادل است، نظیر خبر دادن عامى عادل و هکذا و اما موضوعات مستنبطه شرعیه مثل نماز و روزه و نحو آنها پس تقلید در آنها جارى است، مثل احکام عملیه.»[۲]
بنا بر این مبنا چون تشخیص این مسأله که فلسفه مطابق دین است یا نه مسأله‌ای فقهی نیست، باید از دائره تقلید نیز خارج باشد.
آنچه به عهده‌ی فقیه این است که بگوید: هر چه مخالف ضروری دین است کفر محسوب می‌شود و هر کس به چیزی که می‌داند مخالف ضروری دین است اعتقاد داشته باشد کافر خواهد بود.
امّا اینکه وحدت وجود یا ضرورت علّی و معلولی مخالف دین است یا موافق آن مسأله‌ای است که برای قضاوت درباره‌ی آن باید انسان اوّل معنای وحدت وجود یا ضرورت علّی را بفهمد و ثانیاً عمری را در آیات و روایات معارفی زحمت بکشد تا نظر دین را در این باره متوجّه شود و آن وقت قضاوت نماید که این دو با هم سازگارند یا ناسازگار و فقیهی که چنین مسیری را طی نکرده است نظرش در این مسأله معتبر نخواهد بود.
بنابراین اگر کسی از فقیهی تقلید می‌کند که وی مخالف فلسفه و عرفان است، باید فوراً به زندگینامه‌ی آن فقیه بزرگوار نظر کرده و درباره‌ی میزان فلسفه‌خوانی و فلسفه‌دانی وی تحقیق کند و ببیند آیا وی از نظر فقهی شرائط اظهار نظر در این باره را دارد یا نه؟
۲- بر فرض فقیهی در این مسائل مدّعی تخصًص باشد یا معتقد باشد که عموم مردم در این مسائل باید تقلید کنند باز هم باید دانست که در هر مسأله‌ای باید به اعلم مراجعه نمود یعنی در هر بابی که قول دو مجتهد در آن متعارض بود، وظیفه مقلّد، در آن مسأله تبعیّت از أعلم است. در عروه می‌خوانیم:
إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.[۳]
« هر گاه دو مجتهد باشند که یکى از آن دو اعلم باشد در عبادات و دیگرى اعلم باشد در معاملات، احوط تبعیض در تقلید است. و هم چنین است هر گاه، یکى از آن دو مجتهد اعلم باشد در بعض عبادات مثلًا و دیگرى در بعض دیگر.»[۴]
بنابراین اگر درباره‌ی حکم فلسفه خواندن میان حضرات آیات صافی و وحید با حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی اختلافی به وجود آمد باید مقلّدین در خصوص این مسأله به حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی مراجعه نمایند، چون هیچ اهل فضلی در حوزه‌های علمیّه تردید نمی‌کند که این دو بزرگوار در این مسائل بارها از آن دو اعلم می باشند.
از اینجا معلوم می‌شود که روش مخالفین عرفان در این باب که به نقل فتوای امثال حضرات آیات وحید خراسانی و صافی گلپایگانی مدّظلّهما می‌پردازند کاری غیر علمی و غیر روشمند است. و اگر کسی اهل انصاف و صداقت علمی باشد باید در این مسائل نظرات فقهای متخصّص را نقل کند نه اینکه بر اساس دلخواه خود از بین فقهاء ، افراد خاصی را گلچین نماید. و یا لا أقلً نظرات همة مراجع را نقل نماید تا مقلّدین به نظر فقیه أعلم عمل نمایند.
آری، مراجع تقلید و فقهای بزرگواری که هم در فقه و هم در حکمت و عرفان متخصّص بوده‌اند و از برجسته ترین فقهای شیعه محسوب می شوند همواره، بر شرافت و ضرورت آموزش این علوم با رعایت شرائطش تأکید کرده و می‌کنند و آن را مقدّمه ضروری فهم قرآن و حدیث می‌شمرند.[۵]