پس از انتشار بحث گذشته استاد معظم درباره تاريخ حيات و روش فلسفى ملاصدرا ، مقاله‌اى به عنوان «نقد» از آقاى دكتر جواد فلاطورى استاد فلسفه در دانشگاه بن (آلمان غربى) در مجله راهنماى كتاب (چاپ تهران) منتشر گرديد كه قسمت دوم اين بخش، پاسخ علامه طباطبایی بر آن انتقاد است و چون خود علامه طباطبایی مواردى را كه آقاى فلاطورى به عنوان «نقد» نوشته‌اند، در مقاله خود نقل كرده و سپس به پاسخ پرداخته‌اند، ما از درج متن اصلى مقاله آقاى فلاطورى خوددارى مى‌كنيم. [۱]
آقاى جواد فلاطورى در مقاله انتقادى خود كه مربوط به كتاب يادنامه ملاصدرا است مطالبى نگاشته‌اند و ضمناً در اطراف مقاله‌هاى دوم و سوم و چهارم كتاب (كه تقريباً به شخصيت علمى مرحوم صدرالمتألهين شيرازى مربوطاند و سوم به قلم نويسنده است) نيز به بحث انتقادى پرداخته، خرده‌هايى گرفته‌اند.
البته از بحث و كنجكاوى حكيمانه و انتقادات محققانه كه ناقد در پيرامون اين سه مقاله انجام داده‌اند [۲] بايد قدردانى كرد و از معظم‌له سپاس‌گزار بود ولى نظر به اين‌كه با آن همه دقت و باريك‌بينى كه ناقد در بحث انتقادى خود به كار برده‌اند، باز مسامحه و سهل‌انگارهاى چندى در لابه‌لاى سخنانشان به چشم مى‌خورد، با تقديم اعتذار نكات زير را تذكر مى‌دهم. چنان كه به اين تذكرات نام دفاع داده شود، دفاعى خواهد بود كه نويسنده از محتويات مقاله خود مى‌كند و كارى (نفياً و اثباتاً) با دو مقاله ديگر ندارد.
۱. آقاى فلاطورى مى‌نويسند:
«يكى از امورى كه اين سه مقاله در آن اشتراك دارند اين است كه به استثناى دو موضع از مقاله آقاى طباطبايى (صص ۱۶ و ۲۳) هيچ يك از گفته‌ها مستند نيست. در صورتى كه به دلائل فوق (دلايلى كه قبلًا ذكر كرده‌اند) استناد در مطلب علمى (البته در آن‌جايى كه مطالب به كسى نسبت داده شده) يكى از ضروريات روش تحقيقى است» و الخ.
البته از مسلمات فن مناظره است كه مورد بحث اگر نقل و بازگويى است از راه استناد و اگر دعوى نظرى است از راه استدلال بايد اثبات شود. ولى در هرحال حكم مزبور در جايى است كه مطلب نقل شده مشهور و معروف و هم‌چنين دعوى نامبرده مستدل يا بديهى نباشد.
مرحوم صدرالمتألهين يكى از مشاهير حكماست و شرح حالش تقريباً در همه كتب تراجم و تأليفات رجالى كه پس از درگذشت وى در اين چهار قرن اخير نوشته شده و به دست ما رسيده مضبوط مى‌باشد و چنانچه پاره‌اى از جزئيات زندگيش نقاط مبهمى هم داشته باشد، اجمال تاريخچه‌اى پيش همه معروف و عقايد علميش نيز به وسيله تأليفاتش (كه در اين مدت پيوسته در ايران و هندوستان و عراق مورد استفاده مى‌باشد) منعكس است.
ما آنچه از شرح حالش در مقاله خود وارد كرديم، تفاصيل و جزئيات نبود، بلكه اجمال تاريخ زندگى‌اش بود كه معروف است و نيازى به استناد به يك كتاب و دو كتاب ندارد، فقط وزارت پدرش را بعضى ننوشته‌اند، از اين روى با لفظ «گويا سمت وزارتى نيز پيش سلطان وقت داشته» ذكر كرديم.
و هم‌چنين روش آن مرحوم را در تنظيم بحث‌هاى فلسفى و نظريات خاصه او را كه در مقاله آورديم در تأليفاتش كه در دسترس همه و مورد استفاده مى‌باشد منعكس است و با اين وصف نيازى به نشان دادن موضع معينى از كتاب‌هايش نبود.
تنها در ميان انظار علمى‌اش كه در مقاله ما ذكر شده، دو مورد (مسئله جمع ميان برهان و كشف و شرع و مسئله بُعدهاى چهارگانه اجسام) است كه تا حدى به واسطه ابهامى كه داشت، نيازمند به استناد بود. از اين روى ما نيز سند به دست داديم.
۲. آقاى فلاطورى مى‌نويسند:
... چون اين «حركت جوهريه» مسئله‌اى است كه به‌طور مشترك هر سه نويسنده مذكور به آن توجه داشته و بيانى در اطراف آن نموده‌اند، مناسب است كه نگارنده نيز براى نقد فلسفى همين مسئله را انتخاب كند و چون آقاى آیت‌الله قزوينى به طور مبسوطترى از آن سخن گفته‌اند، شايسته است كه مقاله ايشان ملاك نقد قرار گيرد و در مورد لزوم به مقالات ديگران اشاره شود.»
سپس به كيفيت عقد بحث و برهان مسئله اعتراضاتى كرده‌اند.
گمان نمى‌كنم از چنين ناقد كنجكاو پوشيده مانده باشد كه در مطالب علمى صحت مدعى اعم از صحت دليل است؛ يعنى ممكن است براى اثبات نظر حقى، دليلى باطل اقامه شود، ولى هرگز ممكن نيست براى مسئله‌اى كه باطل است دليلى حق و صحيح اقامه نمود.
بنابراين ممكن است انسان مدعاى علمى دانشمندى را بپذيرد و در عين حال دليلى را كه براى اثبات مدعاى خود آورده، رد نمايد و هم‌چنين اشتراك دو نفر در يك مدعايى مستلزم اين نيست كه در دليل نيز اشتراك داشته باشند.
در اين صورت مجوزى نبود كه ناقد ما هر سه مقاله را قطار كرده و دليلى را كه در يكى از آنها ذكر شده، دست‌آويز قرارداده، به هر سه مقاله بتازند.
آيا امكان نداشت كه نويسندگان مقاله‌ها با تسليم مدعاى مشترك در صحت دليل اختلاف نظرى داشته باشند؟ و اتفاقاً همين‌طور هم هست و نويسنده چهار فقره برهانى را كه مرحوم صدرالمتألهين براى اثبات حركت جوهريه اقامه نموده‌اند، به واسطه اختلالى كه در برخى از آنهاست و مناقشه‌هاى زيادى كه به برخى ديگر متوجه است نپذيرفته، مسئله را (چنان كه در نوشته‌هاى خود منعكس نموده‌ام) با برهان ديگرى كه باز از اصول فلسفى خود صدرالمتألهين استخراج شده، مبرهن كرده‌ام.
و هم‌چنين مجوزى در كار نبود كه ناقد نتيجه نظريه‌اى را كه در مقاله ذكر شده به حساب همان مقاله از مقاله ديگرى به دست آورد (اگرچه صحيح باشد) چنان كه ذيلًا مى‌نويسند: «اما اين‌كه از حركت جوهريه چه نتيجه فلسفى را مى‌توان گرفت، جواب اين سؤال را مى‌توان از عبارت ... به دست آورده» با اين‌كه نويسنده نتيجه بحث را در مقاله خود بلافاصله با بيان وسيع‌ترى ذكر نموده‌ام.
اتفاقاً ناقد نيز با اين لفظ «نتيجه اين نظر طبق تعبير الخ» قطعه‌اى از بيان نويسنده را نقل نموده‌اند و متأسفانه با اين تقطيع مطلب مختل شده، هدف اصلى خود را از دست داده است و در نتيجه خود ناقد به اعتراضى كه بر ما كرده‌اند (صص ۹۲۳- ۹۲۱) گرفتار شده‌اند.
۳. آقاى فلاطورى پس از تمهيد مقدمه‌اى مى‌نويسند:
«بايد متأسفانه اعتراف كرد كه اين سبك كارها يك ارزش علمى كه بتواند پايه اطمينان‌بخشى براى كارهاى علمى ديگرى باشد نخواهد داشت و بلكه اصلًا با اين طرز بازگويى هيچ‌گاه حق هيچ فكرى از هيچ تفكرى ادا نخواهد شد و حتى بازگويى صحيحى هم انجام نخواهد گرفت.»الخ (صص ۹۲۱- ۹۲۳).
مبناى اين بخش از اعتراض با آن همه تفصيلى كه ناقد داده‌اند، دو مسئله از مسائل منطقى است كه معمولًا در كتاب برهان ذكر مى‌شود:
طبق اين دو نظريه ما وقتى مى‌توانيم از چيزى تصور كامل داشته باشيم كه همه علل و عوامل را كه آن را به وجود آورده‌اند و امورى را كه در محيط هستى خود با آنها ارتباط دارد، از راه ثبوت تصور كرده باشيم و هم‌چنين وقتى مى‌توانيم ثبوت آن را تصديق نماييم كه از راه استدلال همه امور نامبرده را اثبات كنيم. به‌علاوه، نظريه نامبرده همه اوضاع و احوال و آثار مربوط به خود را توجيه كند.
بنابراين ما وقتى مى‌توانيم حركت جوهريه را به‌طور كامل تصوراً و تصديقاً دريابيم كه همه مبادى فلسفى و مسائل متفرعه‌اش را حل كرده، در نظر خود مجسم داريم و هر سؤال و هر نقطه تاريك و مبهمى را پاسخ گفته و روشن سازيم و البته حق مطلب هم همين است.
ولى بايد متوجه يك نكته بود و آن اين است كه حكم نقل و بازگويى يك نظريه غير از حكم بحث و كنجكاوى علمى آن است. در مرحله كنجكاوى علمى يك نظريه تصور و تصديق تفصيلى لازم است و باقى ماندن كوچك‌ترين نقطه ابهام نظريه را بى‌ارزش مى‌كند و پس از تكميل بحث مى‌توان نظريه نامبرده را پايه و اساس نظريات ديگر قرارداد. اما در مرحله نقل و بازگويى كه خاصيت بحث تاريخى دارد، تصور اجمالى نظريه كافى است و ناقل از اين جهت كه ناقل است هرگز مسئول صحّت و سقم آن نيست و هرگز نظريه‌اى را به مجرد نقل نمى‌توان اساس نظريات علمى ديگرى قرارداد؛ مثلًا اگر كسى در مقاله‌اى به عنوان نقل بنويسد كه گذشتگان طبيعيين عناصر را چهارتا مى‌دانستند، ولى دانشمندان امروزى شماره آنها را از هشتاد گذرانده‌اند، از نويسنده نامبرده به همان اندازه قناعت مى‌شود و ديگر موظف نيست همه كتب فنّى مربوط به مسئله را بعلاوه يك لابراتور همراه مقاله خود به حركت درآورده، در جهان بگرداند.
بنابراين كسى كه نظريه حركت جوهريه را از صدرالمتألهين نقل مى‌كند منظورش تصور اجمالى اين نظريه است و هرگز از كسى توقع ندارد كه با همين اندازه از بازگويى صحت اين نظريه را بپذيرد يا مسائل علمى ديگرى به روى آن بنا نهد، زيرا اين معنا خصيصه بحث علمى و استدلالى است، نه خصيصه نقل و بازگويى.
و از اين‌جا روشن مى‌شود كه ناقد در اين اعتراض ميان نقل و دعوى خلط كرده، حكم دعوى را از نقل توقع داشته‌اند.
اين بود جهات عمده‌اى كه گفتيم ناقد در آنها مسامحه به كار برده. جهات مسامحه ديگرى نيز به چشم مى‌خورد كه چندان مهم نيستند. مانند اين‌كه در صفحه ۹۱۵ مى‌نويسند:
«چون مسئله تشكيك در وجود به مسئله وحدت حقيقت و مسخ وجود و مسئله مختلف و متفاوت بودن اين حقيقت منقسم مى‌شود ...».
روشن است كه مسئله وحدت حقيقت وجود از مبادى و اصول مسئله تشكيك است نه قسمى از آن و به اصطلاح علمى مستلزم تقسيم الشى‌ء الى نفسه و غيره مى‌باشد و آن محال است.
و مانند اين‌كه در صفحه ۹۲۲ مى‌نويسند:
«در مورد اين‌كه تبدل اعراض ذاتى دليل بر تبدل جوهر آنهاست بايد سؤال‌ها روشن شود كه آيا تنها تبدل كيف و كم چنين دلالتى را دارد يا تبدل «اين و وضع» نيز دليل تبدل جوهر حامل آنهاست؟»
عرض ذاتى هستند و حكم عرض ذاتى اين است كه تبدل آن دليل تبدل جوهر حاملش مى‌باشد، ديگر محلى براى اين سؤال باقى نمى‌ماند.
و مانند اين‌كه در صفحه ۹۲۳ مى‌نويسند:
«ثانياً حركت جوهريه در انسان ارادى يا قسرى يا نيمى از آن (يعنى در مدارج نباتى و حيوانى) قسرى و جبرى و نيم ديگر ارادى اختيارى است؟»
از نظر فنى واضح است كه قسر مقابل طبع و اراده مقابل طبيعت است و ميان قسر و اراده تقابلى نيست و هم‌چنين جبر مقابل اختيار است نه مقابل اراده و فعل جبرى ارادى است. اگرچه اختيارى نيست و از اين‌جا معلوم مى‌شود كه سؤال مزبور فاسد است.
ممكن است گفته شود كه در سؤال مزبور اصطلاحات فنى مراعات نشده و مقصود اين است كه: آيا حركت جوهريه براى انسان اختيارى است يا غيراختيارى؟ و با اين ترتيب محذور عدم تقابل رفع مى‌شود ولى محذور سنگين‌ترى پيش مى‌آيد و آن اين است كه از نظر فلسفى مفهوم سؤال نامبرده اين است كه آيا پيدايش وجود انسان به اختيار اوست؟ و هرگز چنين سؤالى از فيلسوفى صادر نمى‌شود.
محمد حسين طباطبائى
قم- ۱۳۴۱