یکی از ارکان بسیار ضروری ایجاد تمدّن بزرگ اسلام، تشکیل حکومت بر اساس نظر اسلام است. و از مهمترین اهداف و وظائف عالماندینی و حوزههای علمیه پیریزی و تقویت پایههای نظری و بنیادین این مهم است. مرحوم حضرت علّامه آیۀاللـه حسینی طهرانی قدّس اللـه نفسه الزکیه از معدود عالمانی هستند که با انتشار کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام در چهار مجلّد، این هدف را محقق نمودند.
نویسنده:علامه طهرانی
منبع:ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج۲، صفحه۱۹۵ تا۲۰۵.
صدوق عليهالرّحمه در عللالشّرآئع بِإسْنادِهِ عَنِ الْفَضْلِبْنِشاذانَ، عَنْ أبىالْحَسَنِالرِّضا عَلَيْهِالسّلام روايت مىكند[۱] إلَى أنْ قال، تا مىرسد به اينجا كه مىگويد:
فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الامْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم؟
اگر گويندهاى بگويد: چرا خدا أُولوا الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علّت جعل أُولوا الامر چيست؟
قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ.
در جواب گفته مىشود:
علّتش زياد است.
مِنْهَا: أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّى عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ؛ لِانَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الاحْكَامَ.
يكى از علّتهاى جعل أُولوا الامر اين است كه: پروردگار، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در أعمال و رفتارشان عنان گسيخته نباشند (و البتّه در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا بهآن حدّ برسد)؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادى لازم مى آيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد. بنابراين، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمى ماند و بر پاى خود استوار نمى ايستد مگر اينكه خداوند بر آنها أمينى را معيّن كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگيرى كند. آن أمين، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.
زيرا اگر مطلب اينطور نباشد و أمينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مىشود ترك نخواهد كرد. بنابراين، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.) اين يكى از علّتهاى جعل اولىالامر است.
وَ مِنْهَا: أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُفِى أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.
يكى از علل جعل أُولوا الامر اين است كه: ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمىيابيم كه دوام داشته و بر پاى خود استوار باشد، و زندگى و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در اين امور از داشتن قيّم و رئيس. بنابراين در حكمت حكيم على الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن امورى كه مىداند آنها چارهاى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمىشود مگر به او؛ پس بواسطه آن قيّم با دشمنانشان جنگ مىكنند؛ و بواسطه او فَىْء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم مىكنند؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان بر پا مىشود؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مىشود.»
پس براى اين جنبه ارتباط و وحدتى كه بين أفراد يك مجتمع موجود است، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقهاى معيّن مىكند.
وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حَالَاتِهِمْ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيِّمًا حَافِظًا لِمَا جَآءَ بِهِ الرَّسُولُ الاوَّلُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّاهُ وَ غُيِّرَتِ الشَّرَآئِعُ وَ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ وَ الإيمَانُ، وَ كَانَ فِى ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ[۲].
از جمله علل جعل أُولوا الامر اين است كه: اگر خداوند براى آنها إمامى را كه قيّم بر امور آنها باشد، أمين بر أموال و ناموس و نفوس آنها باشد، حافظ دين و دنياى آنها باشد، و خود گنجينه ذخيرة أسرار إلهى باشد، و در سينه خود علوم إلهىّ و أمانات إلهىّ را حفظ كند، اگر چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد، ملّت از بين مىرود؛ دين از بين ميرود؛ سنّت و أحكام تغيير و تبديل پيدا مىكند؛ أهل بدعت در دين چيزهايى إضافه مىكنند؛ ملحدين از دين مىكاهند و براى مسلمين إيجاد شبهه مىكنند؛ زيرا ما با نور وجدان مىيابيم كه: خلائق به كمال خود نرسيدهاند؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند؛ و با وجود اختلاف آنها و اختلاف أهواء و آراء و تشتّت صنوف و أحوال آنها، نمىتوانند راه را بيابند. بنابراين، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است، اگر خداوند بر آنها قيّمى قرار ندهد كه حافظ لِما جآءَ بِهِ الرَّسول باشد، آنها فاسد شده از بين ميروند؛ مردم از دست مىروند و شرائع و سنن إلهى و أحكام و إيمان از بين مىرود؛ و وقتى از بين رفت، تمام خلق أجْمَعين، أكْتَعين، أبْصَعين، همه از بين مىروند!)
اين هم علّت سيّمى است كه حضرت إمام رضا عليه السّلام، براى جعل أُولوا الامر بيان مىكنند. ...
اين روايتى را كه حضرت در اينجا بيان مىفرمايند و داراى مضامين عالى است، اين همان استدلال عقلى است كه ما براى بسيارى از رفقا بيان مىكرديم؛ و بالأخصّ در أوّل انقلاب كه أفراد زيادى مراجعه مىكردند و مىپرسيدند: آخر اين إسلامى كه بايد بر أساس ولايت فقيه برقرار شود چگونه است؟ يعنى چه، كه يك شخص آخوندى بيايد و بر تمام مردم حكومت كند؟! اين چه معنى دارد؟ و ما نمىفهميم معنى ولايت فقيه چيست؟! و ما با يك شرح كوتاه و مختصر جواب آنها را مىداديم، و همه هم قانع مىشدند؛ و آن جمله اين است:
ما مىبينيم: هر طائفهاى و هر گروهى در عالم اگر بخواهند يك كار جمعى انجام بدهند، احتياج به يك رئيس دارند؛ زيرا إنسان يك وقت كارهائى را انجام مىدهد كه شخصى و فردى است، مثل غذا خوردن يا نماز خواندن، اين احتياج به قيّم ندارد؛ أمّا بعضى از كارهايش را گروهى و دسته جمعى انجام مىدهد؛ أفرادى كه مىخواهند حجّ كنند، يك مدير كاروان يا يك أمير الحاجّ مىخواهند كه امور آنها را رَتْق و فَتْق كند و در اين سفر بايد آنها را بر يك أساس مجتمع كند و بواسطه تدبير و نيروى فكرىّ، تشتّت آنها را به تجمّع تبديل نمايد.
بنابراين، سيره عقلائيّه ضروريّه- تا آنجائى كه تاريخ نشان مىدهد- اين است كه: هر جمعيّتى زير پرچمى بودهاند. أفرادى كه مىخواهند به جنگ بروند يا دشمنى را دفع كنند، بايد رئيسى براى خود انتخاب كنند كه براى إداره جنگ و دفع متجاوزان مناسب باشد؛ و او بايد از همه شجاعتر و بيباكتر باشد و فكرش و حَزمش براى دفع دشمن بهتر باشد. اين رئيس، براى اين مهمّ لازم است.
همچنين أفرادى كه در منطقهاى زندگى مىكنند، اگر بخواهند مدرسهاى دائر نمايند، براى آن مدرسه يك رئيس مىگمارند تا او رابط ميان اين أفراد مختلف الفكر باشد. و در ميان جماعات مردم اين سيره مستمرّه هست، و الآن هم ما در تمام دنيا مىبينيم، هيچ جمعيّتى نيست مگر با رئيس؛ حتّى وحشيهاى آفريقا و جنگلىها هم بين خودشان رئيس دارند. پس معلوم مىشود اين قضية رئيس داشتن و در تحت ولايت او بودن يك أمر مستمرّى است؛ خواه آن رئيس، فرد عاقل و دلسوزى باشد يا مستبدّ. بسيارى از پادشاهان، مستبدّينى هستند كه رئيس قوم خود مىباشند، و تمام كارهاى اجتماعى آن قوم بر أساس إمضاء و فرمان آنهاست.
اين يك روش إدارة اجتماع است؛ راه و روش ديگر، روش جمهورى است؛ كه بالأخره بعد اللتيّا و الّتى و انعقاد مجالس عديده و آراء و أفكار مختلفه باز هم نقطهاى كه بايد از آنجا أمر تنازل كند، خود رئيس جمهور است، تا او فرمان ندهد، أمر إجراء نمىشود؛ از آنجا اين أمر گسترش پيدا مىكند و به تمام طبقات پائين نازل مىشود.
يك قسم ديگر از حكومت، حكومت مشروطه است كه در آن به پادشاه مسؤوليّت نمىدهند، بلكه مسؤوليّت را به مجلس داده و براى پادشاه، حقّ توشيح (تنفيذ) مىگذارند؛ بطورىكه آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشيح نكند قابل عمل نيست و فايدهاى ندارد؛ و بالأخره در آنجا نيز جزء أخير علّت تامّه در صدور اين فرمان و لزومش، توشيح آن يك شخص مىباشد، و فرمان، فرمان اين شخص است.
در إسلام، امور بر أساس همين سيره عقلائيّه انجام مىپذيرد؛ چون مبنى، مبناى نبوّت است؛ مبنى، مبناى حكومت عادل است؛ مبنى، مبناى الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ، و الدُّنْيَا مَتْجَرَةُ الآخِرَةِ است؛ مبنى بر إيثار و گذشت و فداكارى است؛ مبنى بر هدايت جميع أفراد بشر و جهاد بر أساس حدود إنسانى است؛ مبنى بر تقوى و طهارت است؛ مبنى بر فقاهت و علم است. قرآن كتابى است كه دعوت به علم مىكند؛ جامعه بايد بر أساس علم حركت كند؛ و طبعاً آن شخصى را كه إسلام بر أفراد مسلمان مىگمارد، بايد شخصى باشد كه از تمام أفراد اين ملّت عاقلتر، عالمتر و فقيهتر به كتاب خدا، و واردتر به سنّت پيغمبر و ممشاى رسول اللـه، و با تقوىتر و پرهيزگارتر در تمايل به دنيا؛ با سعه صدر بيشتر، و با همّت بلندتر و شجاعتر، و داراى نفس قويتر و إدارة وسيعتر باشد؛ و از هواى نفس گذشته و بهعالم غيب پيوسته، و از جزئيّت عبور كرده بهكلّيّت رسيده باشد؛ زيرا مىخواهد مردم را در صراط دين حركت بدهد.
دين داراى دو بُعد ظاهر و باطن، دنيا و آخرت است؛ و آن عالمى كه اينطرف باشد و آنطرف نباشد، نمىتواند مردم را در آن منهاج حركت بدهد. و اين عبارت است از أعلم امّت، كه بهكتاب خدا و سنّت پيغمبر أعلم و أفقه و أورع و أبصر، و أوثقُ النّاس و أشجعُ النّاس و أخبرُ النّاس بوده، و عقل و درايتش از همه بيشتر و سعه صدرش افزون باشد؛ و اين يك أمر وجدانى است.
در اينجا وجدان مردم بيدار را به قضاوت مىطلبيم كه آيا از اين برنامه بهتر مىتوانند براى سعادت مردم تدوين كنند؟ اين معنى ولايت فقيه است.
خيلى ساده و روشن است كه در ميان جامعة مردم، آن كسىكه أمر و نهى از جانب او صادر مىشود، بايد يك فرد پاك و با درايت و عاقبتانديش و عليم و خبير به أمور زمان باشد و مردم را در راه سعادت حركت بدهد. اين است معنى ولايت فقيه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئيس است.
إسلام مىگويد: رئيس بايد اين چنين فردى باشد. شما هم اگر تا روز قيامت تأمّل كنيد نمىتوانيد رئيسى بهتر از اين پيدا كنيد؛ و اگر يافتيد حرفى نيست، ما او را بر مىگزينيم و ولايت فقيه را كنار مىگذاريم. بالاخره در همان حكومتهاى جمهورى هم ديدند و ديديم: رئيس جمهور چطور مردم را به هر طرف مىكشاند؛ يا در مشروطه، شاه؛ و در حكومتهاى استبدادىّ، آن شخص ديكتاتور و مستبدّ هر رأيى داشته باشد حكم نهائى بايد بر طبق رأى او انجام شود؛ و در إسلام پاكترين و طيّبترين راه و منهاج براى هدايت مردم، همين طريق است؛ زيرا كه اگر تمام جامعه در تحت ولايت چنين فقيهى باشند، اين فقيه، مردم را طبق أفكار و آراء خود، يعنى به علم حركت مىدهد و تمام مردم را عالم و طاهر مىكند؛ تمام مردم را بصير و خبير مىكند؛ و تمام أفراد جامعه از همه استعدادها و قواى خود متمتّع مىشوند و به فعليّت مىرسند؛ هر شخصى را به كمال إنسانى خود مىرساند، چون خودش كامل است.
أمّا اگر از اين مرحله تنازل كنيم و ولايت امور را به دست شخصى ناقص بسپاريم، او نمىتواند مردم را به سوى كمال حركت دهد؛ خودش كمال را نمىفهمد، پس چگونه مردم را حركت بدهد؟ مثل آنست كه شخصى را بياورند كه درس أعلاى از حكمت را تدريس كند در حالى كه خودش حكمت نمىداند، يا مقدار كمى حكمت خوانده است؛ و يا شخصى كه به فقه وارد نيست به بگويند: تدريس فقه كن! چه مىداند؟!
ولىّ فقيهى را كه إسلام معيّن مىكند يعنى أكمل أفراد كه به مقام إنسانيّت كامل رسيده و أسفار أربعة عرفاء را طىّ كرده باشد؛ از عالم كثرت به وحدت پيوسته، در هر أمرى مَعَاللَه و فِىاللَه و بِاللَه حركت كند، و بقاء بعد از فناء داشته باشد؛ روح و جان تكوينى و تشريعى مردم در درست اين شخص است؛ اگر امور بر طبق إراده او بگذرد مىدانيد چه خواهد شد؟ ما احتياج نداريم به بهشت برويم؛ او بهشت را استخدام مىكند و به اينجا مىآورد و إنسان در اين بهشت زندگى مىكند؛ و آنچه در مقابل اين دنيا به إنسان ارزانى داده شده است همه از آثار و تجلّيّات و مظاهر همين بهشت دنيوى است؛ و اين معنى ولايت فقيه است.
حضرت موسى بن جعفر عليهماالسّلام در زندان است و يا حضرت إمامزمان عليهالسّلام در غيبت است، مردم بايد چكار كنند؟ مردم بايد قيام كنند و إمام را از غيبت بيرون آورند و إلّا مسؤولند. چرا مىگذارند حضرت موسى بن جعفر عليهماالسّلام زندانى بشوند؟ وقتى إمام در زندان است، مردم حقّ ندارند در خانه هاى خود بنشينند و بگويند: چون حضرت موسى بنجعفر عليهما السّلام در زندان است، ما ديگر مسؤوليّتى نداريم. خير! در تمام زمان غيبت و عدم تمكّن إمام معصوم عليهالسّلام همه مردم موظّفند زمينه و إمكانات ظهور را فراهم كنند و اگر إمكانات فراهم بشود، إمام ظهور مىكند.
حال اگر مردم نتوانستند، يا بهخاطر بعضى از جهات احتياج به مقدّماتى بود، آيا بايد امور خود را رها كنند و بدون رئيس بمانند؟ نه، جامعه بدون رئيس نمىشود؛ حتماً بايد شخصى متصدّى امور جامعه باشد.
در اينجا سخن به ولايت فقيه أعلم مىرسد؛ آنكس كه بهدرجه عصمت نرسيده، أمّا فقيه و أعلم است، مجتهد جامعالشّرائط بوده و از همه جهات ديگر شرائط در او تامّ است، بايد ولايت را در دست داشته باشد. و اگر چنين فردى با اين خصوصيّات نبود باز نبايد أمر مردم راكد باشد؛ فقيه غير أعلم بايد أمر مردم را در دست بگيرد و او جامع صفات و كمالات آنان باشد. و اگر فقيه هم پيدا نشود آنگاه نوبت به عدول مؤمنين مىرسد؛ چون وقتى گفتيم: جامعه بدون رئيس و قيّم نمىشود و فقيهى هم با اين خصوصيّات نداريم، عدول مؤمنين جايگزين خواهند شد. و اگر عدول مؤمنين هم نبودند نوبت به فُسّاق مؤمنين مىرسد. فسّاق مؤمنين هم بر اين مردم حكومت مىكنند، و حكومت ايشان بهتر است از عدم ولايت و نداشتن رئيسى كه تمام أفراد مملكت را به هلاكت و نيستى بكشاند.
درست مانند بچّه يتيمى كه پدرش فوت كرده و أموالى از او بجاى مانده است، در اينصورت ولىّ آن طفل همان إمام معصوم است؛ السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ. مقصود از سلطان، قدرت سلطنت است؛ يعنى سلطهاى كه داراى عصمت باشد و آن إمام معصوم است؛ و اگر او نبود فقيه أعلم، و اگر نبود عالم، و إلّا عدول مؤمنين عهده دار خواهند بود. مثلًا زيد كه داراى مقام عدالت و پاكى است بايد امور را در دست بگيرد و أموال طفل را در مصالح او صرف نمايد؛ و اگر نبود فاسق مؤمن جايگزين او خواهد شد و أموال او را حفظ خواهد كرد؛ زيرا اگر از فاسق فسقى سر زند مربوط به خودش است؛ مال بچّه را كه نمىبرد؛ حالا خودش أمر خلاف انجام مىدهد، به طفل مربوط نمىشود؛ و اگر أحياناً خيانتى هم انجام بدهد بهتر از اين است كه طفل بدون قيّم بماند و بواسطه عدم توجّه و تكفّل دچار أنواع ابتلائات شده و از بين برود.
اين نكته مبيّن جامعيّت و كمال دين إسلام است كه تا كجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است: جامعه در هر حال به نحو: الأهَمُّ فَالأهَمُّ وَ الأكْمَلُ فَالأكْمَل بايد داراى رئيس و قيّم باشد و هيچ وقت جامعه را از رئيس و قيّم بى نصيب نمىگذارد.[۳]
۱. عللالشّرآئع، ج ۱، حديث ۹، از باب ۱۸۲ (عللالشّرآئع و اصولالإسلام)، ص ۲۵۳.
۲. فقراتى را كه از روايت در اينجا آورديم، آيةاللـه حاجملّا أحمدنراقى قدَّساللـهُ سِرَّه در كتاب عوآئد الايّام طبع سنگى، باب تحديد ولاية الحاكم، ص ۱۸۷، حديث ۱۹ آورده است.
۳. برگرفته شده از کتاب شریف: ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج۲، درس بيست و دوّم: دليل قطعىّ عقلىّ بر لزوم تشكيل حكومت، ص۱۹۵ تا ص۲۰۵.