کانال تلگرام عرفان و حکمت
عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
  • مقاله

    بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
    مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
    یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
  • دانشنامه

    دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
    منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
    در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > رساله ملا احمد نراقی درباره تکفیر حکما

رساله ملا احمد نراقی درباره تکفیر حکما

انتشار: شنبه ۱۰ رجب ۱۴۳۵

ملا احمد نراقی برای جلوگیری از تکفیر حکماء اسلام رساله ای نگاشته که در آن ابعاد گوناگون مساله تکفیر را بررسی علمی دقیق نموده است.

وی در ابتدا اقسام کفر را بیان نموده وچون تکفیر حکماء اسلام به عنوان انکار ضروریات است بحثی مفصل راجع به ضروری دین ، اقسام انکار، علت کفر منکر ضروریات کرده و به راه احراز کفر اشخاص می پردازد.

او با تمسک به آیه شریفه وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [۱] می گوید مقتضاى آيه شريفه آن است كه هر كسی اظهار اسلام کرد تا وقتی که قطع یا حجت شرعی بر کفر آن نداشته باشیم نمى‌توانيم حكم به كفر آن كنيم، بلكه اجماع قطعى، و اخبار مستفيضه بلكه متواتره در اين خصوص وجود دارد.

تنها علت کفر منکر ضروری دین را تکذیب صاحب شریعت میداند و میگوید: پس بر متديّن متّقى لازم است كه هر کجا تکذیب صاحب شریعت احراز نشد زبان در كام خود فرو کشد. و احراز آن را بسیار سخت دانسته وبه دنبال احراز آن بودن را نه تنها امری بی فائده دانسته بلکه آنرا مصداق تجسس و حرام می داند و تعجب نموده که چگونه می‌شود افرادی را كه عمر خود را در خدمت علم صرف نموده و سعى و تلاش زیادی در ترويج حديث كرده‌اند تکفیر نمود.

سپس به بررسی مفاسد بزرگ تکفیرمی پردازد.

فهرست
  • ↓۱- رساله ملا احمد نراقی درباره تکفیر حکما
  • ↓۲- علت نگارش رساله
  • ↓۳- اقسام کفار
  • ↓۴- تکفیر در اینجا به معنای منکر ضروریات دانستن شخص است
  • ↓۵- معنای ضروری دین
  • ↓۶- چرا منکر ضروری دین کافر است؟
  • ↓۷- چه نوع از انكار موجب تكفير مى‌شود؟
  • ↓۸- حرمت تکفیر بدون حجت شرعیه
  • ↓۹- احراز کفر سخت است
  • ↓۱۰- بی فائده بودن فهم کفراشخاص
  • ↓۱۱- مفاسد مترتب بر تکفیر
  • ↓۱۲- حرمت تلاش برای فهم کفر اشخاص
  • ↓۱۳- پانویس

رساله ملا احمد نراقی درباره تکفیر حکما

نویسنده : ملا احمد نراقی

منبع: رسائل و مسائل، جلد‌۲، صفحه ۳۳۶ تا۳۵۵

بسم الله الرحمن الرحيم‌
الحمد للَّه رب العالمين و العاقبة للمتّقين؛ و الصلوة و السّلام على نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين.

علت نگارش رساله

و بعد: چنين گويد بنده خاكسار احمد بن محمد مهدى النراقى كه: در اين اوقات بسيار سؤال مى‌شود از احوال بعضى از علماى ماضين از شيعه يا سنّى از كفر و عدم كفر ايشان به سبب بعضى از مذاهب در بعضى از مسائل كه نسبت به ايشان داده مى‌شود، و يا از كتب ايشان مستفاد مى‌شود، و بسيار مى‌شود كه مبادرت به تكفير ايشان مى‌شود به مجرّد انتساب امرى به ايشان بدون تحقيق ثبوت و عدم ثبوت آن، و تحقيق اجتماع شرايط تكفير و عدم تكفير.

پس حقير بعد از تأمّل آن چه به خاطر فاتر رسيده در بيان اين كه چه نوع از اين اشخاص كافرند، و چه وقت مى‌توان تكفير نمود به رشته تحرير مى‌كشد.

اقسام کفار

لهذا قلمى مى‌شود كه كفّار بر چند قسمند، اهل كتاب و غير اهل كتاب، و مراد از اهل كتاب يهود و نصارى و مجوسند، و مراد از غير اهل كتاب غير اين سه طايفه‌اند از كفار، و غير اهل كتاب بر دو قسمند، يا از اهل قبله نيستند، مانند بت پرست و ستاره‌پرست و امثال ايشان، يا از اهل قبله هستند، و مراد از اهل قبله كسى است كه منتسب به دين اسلام باشد.

و كافرى كه از اهل قبله باشد نيز بر دو قسم است:

اوّل: طوايفى كه بخصوصهم كفر ايشان منصوص و از صاحب شريعت مقدّسه رسيده، و اسم خاصّى دارند، مانند نواصب و خوارج و غلاة،

دوّم: كسى كه بخصوصه منصوص نيست و اسم خاص ندارد، و آن بر دو قسم است:

اوّل: كسى است كه متكلّم به سبّ يا ناسزايى نسبت به خدا يا نبى (صلّى اللَّه عليه و آله) يا يكى از اهل بيت (عليهم السّلام) شود به تفصيلى كه در مقام خود مذكور است.

دوم: كسى است كه منكر ضرورى دين ثابت با شرايطى كه مذكور خواهد شد بشود، و اين واضح است كه ما نحن فيه از قبيل غير قسم آخر نيست.

تکفیر در اینجا به معنای منکر ضروریات دانستن شخص است

پس هر گاه بعضى از علماى مذكورين را كه تكفير مى‌كنند كافر باشند از افراد قسم آخر خواهند بود، يعنى به اعتبار اين كه انكار ضرورى دين را نموده، و كافر بودن منكر ضرورى دين في الجمله تشكيكى ندارد و اجماعى است، و ليكن حكم به اين كه فلان شخص چون انكار امرى را نموده كافر شده يا نه؟ موقوف است به بيان و تحقيق چندين چيز.

اوّل: بيان ضرورى دين.

دوّم: بيان اين كه منكر ضرورى دين چرا كافر است.

سوّم: بيان اين كه چه نوع انكارى موجب تكفير مى‌شود.

چهارم: بيان اين كه مستند حكم به كفر شخصى معيّن آيا بايد چه باشد و به چه نوع بايد ثابت شود.

معنای ضروری دین

امّا در بيان مطلب اوّل، يعنى ضرورى دين مى‌گوييم: ضرورى دين عبارت است از چيزى كه به حدّ بداهت رسيده باشد ثبوت آن از صاحب دين، و اين بر دو قسم است، ضرورى خاصّ و ضرورى عامّ، ضرورى خاصّ آن است كه ثبوت آن از صاحب دين بديهى باشد از براى شخصى خاصّ، نه هر كس از اهل آن دين، و ضرورى عامّ آن است كه بديهى باشد از براى هر كه داخل در آن دين باشد، و از آداب و شرايع اهل آن دين استحضار و اطلاع به هم رسانيده و با ايشان معاشرت و مخالطت نمايد كه اين امر از صاحب دين است.

و مراد از ضرورى دين كه مطلقاً ذكر مى‌كنند معنى دوم است، و علامت آن، آن است كه ادلّه واضحه و امارات لايحه و براهين ظاهره باهره منصوبه از جانب صاحب شرع، و اشتهار انتساب آن به صاحب شرع به حدّى باشد كه حدس صائب حكم قطعى نمايد كه هر كه داخل آن دين است و مخالط با اهل آن است البتّه يقين دارد به اين كه صاحب آن دين به اين امر حكم نموده است، و از اين جهت بفهمد كه جميع اهل آن دين حتّى عوام ايشان اعتقاد به آن دارند.

و اين كه گفته‌اند: ضرورى دين آن است كه جميع اهل آن دين از عوام و خواصّ معتقد آن باشند، از اين راه شناخته مى‌شود، و الّا كدام امر است كه كسى در آن تفحّص احوال جميع هفتاد و سه فرقه اهل اسلام را كرده باشد، و اعتقاد ايشان را از عوام و خواصّشان در آن يافته باشد؟ با وجود اين كه بعضى از آن امور هست كه ما با وجود عدم تفحّص يقين داريم كه جميع فرق اسلام به آن قائلند، مثل بودن جهت كعبه، و وجوب نماز پنجگانه و امثال آن.

و از شروط بودن امرى از ضروريات دين آن است كه از امور متعلّقه به دين باشد، هم چنان كه لفظ ضرورى دين به آن دالّ است، پس آن چه از متعلّقات دين نباشد آن را ضرورى دين نگويند. اگر چه يقين باشد كه صاحب آن دين هم آن را معتقد بوده، مثل: الكلّ أعظم من الجزء، و مثل اين كه كوه ابو قبيس در حوالى مكه است.

اگر چه در بعضى صور منكر چنين امرى نيز كافر شود، و آن دو صورت است.

صورت اوّل: اين كه ملتفت بشود به اين كه صاحب دين معتقد آن بوده و قائل بوده، و ملتفت به اين بشود كه انكار آن مستلزم انكار معتقد صاحب دين است و با وجود اين انكار نمايد، كه در اين صورت انكار او راجع به تكذيب صاحب دين مى‌شود، اگر چه در بعضى صور و شقوق اين صورت هم حكم به كفر محل تأمّل است، هم چنان كه از كلام آينده معلوم خواهد شد.

صورت دوّم: اين كه آن را انكار كند و انكار آن را از دين قرار بدهد و از احكام دين بشمارد، و دور نيست كه اين صورت مراد باشد از صحيحه عجلى مرويّه در كافى از حضرت امام محمّد باقر (عليه السّلام). و متن حديث اين است كه: «قال: سألته عن أدنى ما يكون‌ العبد به مشركاً؟ فقال: من قال للنواة أنّها حصاة و للحصاة انها نواة ثمّ دان به» [۲].

و مخفى نماند كه هم چنان كه مى‌تواند شد امرى در نزد كسى ضرورى باشد ثبوت آن از دين، و نزد ديگرى نباشد، يعنى ضرورى خاصّ باشد، هم چنين مى‌توان شد كه امرى نزد كسى ضرورى دين به معنى عام باشد، و نزد ديگرى نباشد، به اين معنى كه شخصى هم چنين بفهمد كه فلان امر به نحوى ادلّه واضحه ظاهره دارد كه بر همه كس از اهل آن دين ثبوت آن از صاحب دين بديهى است، و ديگرى يقين به اين نكته نكند، و از اين جهت است اختلاف فقهاى ما رضوان اللَّه عليهم در ضروريات دينيّه و گفتن بعضى كه فلان امر ضرورى است در دين بنا بر أظهر يا أشهر يا أقوى.

چرا منکر ضروری دین کافر است؟

و امّا در بيان مطلب ثانى، يعنى اين كه منكر ضرورى دين چرا كافر است، و به چه دليل؟ مى‌گوييم كه: اولًا بدان كه حكم به كفر كسى به سببى از اسباب از احكام متعلّقه به شريعت است، و حكم شرعى محتاج به دليل ثابت الحجّيّه از جانب شارع است، و حكم بدون دليل تشريع و حرام است مطلقاً، خصوصاً در ايمان، كه حق سبحانه و تعالى مى‌فرمايد وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [۳] پس كافر بودن منكر ضرورى دين محتاج به دليل شرعى است، و لازم اين حكم به كفر منكر ضرورى است كه دليل در آن جارى باشد.

پس مى‌گوييم: هر گاه نصّى از جانب شارع از كتاب يا سنت مى‌بود كه منكر ضرورى دين كافر است اشكالى نبود، بلكه چون الفاظ اسامى از براى معانى نفس الأمريّة هستند حكم مى‌شد كه هر چه ضروريّت آن از دين ثابت باشد منكر آن كافر است مطلقاً، بدون اخراج افرادى از آن، هم چنان كه در نواصب و غلات و خوارج كه حكم به كفر آنها مطلقاً مى‌شود، امّا نصّ چنين عامّاً او مطلقاً به نظر نرسيده و گويا هم نباشد، اگر چه در خصوص بعضى از اشخاص مخصوصه كه انكار بعض خاصّى از ضروريّات را نموده در

اخبار حكم به قتل يا كفر آن رسيده، هم چنان كه از بعضى اخبار وجوب قتل قدامة بن مظعون كه تحليل خمر نموده بود مستفاد مى‌شود، و ليكن چون اين اخبار در موارد خاصّه وارد شده‌اند مفيد فايده در اثبات كفر يا وجوب قتل مطلق منكر ضرورى دين نيست، هم چنان كه ظاهر است. و دليلى كه در اثبات كفر منكر ضرورى دين به آن استدلال مى‌توان كرد دو چيز است:

اوّل: اجماع، و اجماع اگر چه بر كفر منكر ضرورى دين في الجمله هست، و ليكن قدر ثابت از آن همين قدر است كه منكر ضرورى دين في الجمله كافر است، امّا هر منكرى و منكر هر ضرورى به هر نوعى كه بوده باشد پس اجماع بر آن ثابت نيست، بلكه در كلام اصحاب تصريح به عدم كفر بعضى از منكرين ضروريّات مثل اين كه ناشى از شبهه‌اى كه محتمله در حقّ آن باشد، يا امثال آن شده، و هم چنين از وجهى كه جمعى از فقهاء از براى كفر منكر ضرورى دين گفته‌اند و مذكور خواهد شد مستفاد مى‌شود كه تكفير عام نيست و هر نوع انكارى موجب تكفير نمى‌شود، و قدر ثابت از اجماع اين است كه هر گاه امرى ضرورى دين باشد و بر شخص ضرورى بودن از دين و ثبوت آن از صاحب دين معلوم شود و يقين كند كه همان كه ضرورى شده مراد صاحب دين است و با وجود اين انكار كند چنين شخصى كافر است.

دوم: اين كه انكار ضرورى دين راجع به تكذيب صاحب دين است، و تكذيب آن موجب كفر است، و اين دليلى است كه در كلام جمعى از فقهاء و اصوليّين كه از آن جمله فاضل عالم آقا جمال خوانسارى است در بحث اجماع منقول از حاشيه شرح مختصر، و فقيه ماهر ملا محمّد باقر سبزوارى است در اوّل بحث قضاء صلاة از كفايه، تصريح به آن شده، و دلالت آن بر كفر منكر واضح است، و ليكن لازم از آن، آن است كه هر انكارى كه راجع به تكذيب صاحب دين شود موجب كفر گردد، نه مطلقاً و از اين جهت است كه فقهاء بعضى از انواع انكار را مثل آن كه از شبهه محتمله در حقّ منكر باشد موجب تكفير ندانسته‌اند.

چه نوع از انكار موجب تكفير مى‌شود؟

امّا در بيان مطلب سوّم، يعنى اين كه چه نوع از انكار موجب تكفير مى‌شود. پس در

بيان آن مى‌گوييم كه: چون دانستى كه حكم به كفر بدون دليل حرام است و بيان آن هم ثانياً خواهد شد، و دليلى كه در موارد مختلفه تواند جارى شد و تمام باشد بر تكفير منكر ضرورى دين رجوع آن است به تكذيب صاحب دين، پس لازم بر متديّن متّقى آن است كه همين دليل را رهنماى خود قرار داده، هر جا كه جارى باشد حكم به كفر كند، و الّا زبان در كام خود كشيده دارد.

و تفصيل اين مقام آن است كه امرى كه ثابت شد كه ضرورى دين است به معنى عام پس هر كه انكار آن را كند از يكى از چند قسم بيرون نيست.

قسم اوّل: آن كه اصل دين و صاحب دين را قبول ندارد و منكر است هم چنان كه يهود و نصارى كه انكار وجوب صوم رمضان و زكات مال را مى‌نمايند، و اين چون كه عين تكذيب صاحب دين است بلا شبهه كفر است و در آن تشكيكى نيست، به اين معنى كه حكم به نجاست ايشان مى‌شود، و ساير احكام ظاهريّه كفّار بر آنها جارى مى‌شود، اگر چه كفر به معنى عقاب اخروى ايشان محتاج به تفصيلى است كه اين رساله موقع آن نيست.

قسم دوّم: آن كه قائل به آن دين باشد و صاحب آن دين را معتقد باشد، و ليكن نظر به اين كه تازه داخل آن دين شده باشد و هنوز مخالطت با اهل آن نكرده و از آداب و احكام آن دين مطّلع نشده و ثبوت آن امر از صاحب دين بر او معلوم نشده، به اين جهت آن امر را معتقد نباشد. و ظاهر آن است كه خلافى در عدم كفر چنين شخصى نباشد، و در كلام علما تصريح به عدم كفر آن بسيار واقع شده، زيرا كه مطلقاً راجع به تكذيب صاحب دين نمى‌شود، بلكه راجع به عدم ثبوت آن از صاحب آن دين در نزد او مى‌شود.

قسم سوّم: آن كه قائل به آن دين باشد و در آن دين هم نشو و نما يافته باشد، و ليكن به جهت بودن آن از اهل باديه و صحرا نشينان و عدم اطّلاع آن از احكام آن دين محتمل باشد كه ثبوت آن از صاحب آن دين بر او معلوم نشده باشد، و به اين جهت معتقد نباشد و حكم آن هم مثل حكم قسم دوّم است.

چهارم: آن كه از اهل آن دين باشد و مخالط با ايشان باشد، و احتمال آن نرود كه اين‌ حكم بر او ثابت نشده باشد، و ليكن بعضى مقدّمات عقليّه داشته باشد كه مقتضاى آن منافى آن امر ضرورى باشد و موجب انكار آن باشد، و قول صاحب دين را در غير ما يخالف عقله قبول داشته باشد و معتقد باشد، و امّا در آن چه مخالف عقل او باشد عقل خود را مقدّم داند و قول صاحب دين را طرح نمايد، و رجوع اين به تكذيب صاحب دين مطلقاً اشكال دارد، زيرا كه اكثر اهل سنّت پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله) را مجتهد مى‌دانند، و خلاف است فى ما بين ايشان كه آيا مخالفت اجتهاد نبى جايز است يا نه، و جمعى كثير از ايشان مخالفت اجتهاد او را جايز مى‌دانند.

پس احتمال دارد كه تقديم عقل بر قول نبى از اين راه باشد، و اين مستلزم تكذيب نيست، هم چنان كه بعضى از مجتهدين كه اجتهاد خود را مقدّم بر اجتهاد بعضى ديگر مى‌دانند مستلزم تكذيب يكديگر نيست.

پس صحيح است كه گفته شود: قسم چهارم آن است كه انكار ضرورى دين را نمايد از راه اين كه نبى را مجتهد داند، و اجتهاد در مقابل اجتهاد او را جايز داند، و حكم به كفر به معنى وجوب قتل و نجاست چنين شخصى از راه رجوع به تكذيب صاحب دين نمى‌توان نمود، و آن چه از آن لازم مى‌آيد تجويز سهو و خطا است، و مشهور ميان علماى ما آن است كه تجويز موجب كفر به معنى مذكور نمى‌شود، و از اين جهت است كه اهل سنّت را تكفير به اين معنى نمى‌كنند، با وجود اين كه اكثر ايشان تجويز خطا بر نبى مى‌نمايند.

پنجم: آن اين است كه از اهل آن دين باشد، و احتمال مذكور در حقّ او نرود و نبى را مجتهد نداند، و ليكن هوى و هوس نفسانى او را بر انكار داشته باشد، و انكار او به جهت بعضى از اغراض دنيويّه باشد، چنين شخصى اگر چه در باطن منكر آن حكم نيست و باطناً مكذّب صاحب آن دين نيست، امّا چون تكليف به ظاهر حال است و اخذ به اقوال او، چون قول او راجع به تكذيب صاحب دين است بايد تكفير آن را نمود، و ظاهراً خلافى در كفر آن هم نباشد، و بعضى از اخبار معصوميّه هم دلالت بر آن مى‌كند.

ششم: اين كه از اهل دين باشد و احتمال مذكور در حقّ او نرود، و احتمال اين كه نبى را مجتهد داند در حقّ آن نباشد، و ليكن باز عقل خود را مقدّم داند و خود را مكلّف‌

به عقل خود داند و ظاهر است كه انكار او در اين صورت نمى‌باشد مگر از جهت تكذيب صاحب دين، و شكّى در كفر او نيست، زيرا كه مراد از اين قسم آن است كه از خارج بدانيم كه تقديم او عقل خود را نه از راه اجتهاد نبى است، و با وجود اين ببينيم امرى را كه بر او ضروريّتش ثابت شده انكار نمايد، و لا محاله در اين وقت يقين مى‌دانيم كه اين تكذيب نبى است، و قائل به صدق او نيست، و الّا لازم مى‌آيد تناقض، زيرا كه نمى‌شود نبى را در جميع اقوال صادق داند و با وجود اين عقل خود را مقدّم دارد.

هفتم: آن است كه احتمال مذكور در حقّ او نرود و نبى را مجتهد نداند، و ليكن استكباراً يا استخفافاً يا غضباً انكار كند، و رجوع آن به تكذيب و كفر چنين شخصى هم شكّى در آن نيست، و تصريحات و تلويحات در آيات و اخبار بر كفر چنين شخصى بسيار است.

هشتم: آن كه يقين به ثبوت آن از صاحب دين داشته باشد، و ليكن آن حكم را به جهت مقدّمات عقليّه از ظاهر خود صرف كند و تأويل نمايد، مثل اين كه صوم را تأويل به امساك از ذكر غير خدا نمايد، و جهنّم را تأويل به نشأه دنيويّه كند، و اين دو صورت است، اوّل آن كه ظاهر حكم از صاحب دين ضرورى باشد، و اين كه مراد شارع هم همان معنى ظاهر است باز ضرورى دين باشد، در اين صورت هر گاه احتمالات مذكوره در حقّ او نرود و نبى را مجتهد نداند باز كافر است بلا شبهه، به نحوى كه در قسم ششم مذكور شد.

صورت دوّم اين كه قدر ضرورى همان ظاهر لفظ باشد، و امّا مراد شارع بخصوصه ضرورى دين نشده باشد، در اين صورت انكار لفظ به اين نحو كه هر كه تلفّظ به اين لفظ نموده كاذب است موجب كفر مى‌شود، امّا تأويل موجب كفر نمى‌شود، زيرا كه مفروض آن است كه مراد شارع از آن ظاهر به حدّ ضرورت نرسيده، پس انكار آن راجع به تكذيب صاحب شرع نمى‌شود.

نهم: اين كه آن امر به واسطه بعضى از شبهات عقليّه يا نقليّه بر آن مشتبه شود كه ضرورى دين است بعد از آن كه بذل جهد و فحص خود را نموده باشد، و ظاهر آن است‌

كه اين قسم از مفروض مسأله خارج باشد، زيرا كه ما نحن فيه ضرورى دين به معنى عامّ است، و امرى كه احتمال عدم ثبوت ضرورت نسبت به بعضى از اهل دين برود ضرورى به اين معنى نخواهد بود، گو ضرورى خاصّ باشد. و چون كه حقيقتاً اين راجع به تكذيب صاحب دين نمى‌شود راهى ندارد كه موجب كفر شود.

و گاه هست كه گفته شود كه كفر به معنى وجوب قتل و نجاست در اين قسم ثابت مى‌شود از آن چه شيخ جليل القدر شيخ مفيد (قدّس سرّه) در كتاب ارشاد روايت نموده است و گفته است: «روت العامّة و الخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يجلده، فقال لا يجب علىّ الحدّ، إنّ اللَّه تعالى يقول لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فدرأ عنه الحدّ، فبلغ ذلك امير المؤمنين (عليه السّلام)، فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من اهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه سبحانه، إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً، فأردد قدامة فاستتبه في ما قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، و إن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملّة». [۴] زيرا كه قدامة شبهه نقليّه داشت بر حرمت خمر، و تلقّى به شبهه نمود، و با وجود اين حضرت امير المؤمنين (عليه السّلام) حكم به وجوب قتل او بعد از استتابه و عدم توبه فرمودند.

و جواب اين آن است كه در علم اصول فقه ثابت است كه قضيّه در واقعه خاصّه ما دامى كه جهت عموم و اطلاقى نداشته باشد موجب اثبات عموم حكم نمى‌شود، پس ممكن است كه حضرت مى‌دانستند كه از خارج حرمت خمر نزد قدامة ضرورى دين است و شبهه در آن ندارد، و تمسّك او به اين آيه به جهت دفع حدّ است، و خلاصه اين كه اين شبهه محتمله در حقّ او نبوده است.

دهم: اين كه انكار امر ضرورى نكند، و ليكن قائل به امرى از امور عقليّه شود كه مترتّب شود بر او انكار ضرورى دين، و آن شخص ملتفت به ترتّب و استلزام نباشد، و ظاهر است عدم رجوع اين به تكذيب صاحب دين و عدم ايجاب آن كفر را.

يازدهم: آن كه آن امر را انكار كند به جهت مشتبه شدن ضروريّت آن بر او به‌ جهت بعضى مقدّمات، و ليكن بذل جهد خود را در فحص و تتبّع از منبّهات ننموده باشد، كه چنانكه فحص نمايد ضروريّت آن بر او معلوم شود.

و اگر چه بعد از آن كه مذكور شد ضرورى به معنى عامّ آن است كه هر كه داخل در آن دين باشد بعد از معاشرت و مخالطت با اهل آن دين ضروريّت آن بر او معلوم شود، تحقّق اين قسم در حقّ معاشر و مخالط با اهل دين بعيد است، و ليكن بر فرض تحقّق اين شخص اگر چه به واسطه ترك فحص آثم و گناه كار است، زيرا كه بر او سعى در تحصيل حق در اصول و فروع به قدر مقدور لازم است و ليكن بعد از اظهار شهادتين او را كافر نمى‌توان گفت، زيرا كه او تكذيب صاحب دين را نكرده، نهايت امرى كه از او صادر شده ترك فحص است، و كسى آن را موجب كفر ندانسته.

و از آن چه مذكور شد در اين اقسام، معلوم شد كه مادامى كه ثبوت حكم از نبى (صلّى اللَّه عليه و آله) بر كسى معلوم نشود انكار كردن او آن را موجب كفر او نمى‌شود، و اخبار معتبره دلالت بر اين مى‌كند، بلكه در اخبار تصريح به اين كه با وجود عدم علم و عدم ثبوت از نبى اقامه حدّ هم بر او نمى‌شود، شده.

از آن جمله روايت كلينى و شيخ در كافى و تهذيب از حذّاء از حضرت باقر (عليه السّلام) كه فرمودند: «لو وجدت رجلًا من العجم أقرّ بجملة الاسلام لم يأته شي‌ء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمراً لم أقم عليه الحدّ إذا جهله، الّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قد أقرّ بذلك و عرفه». [۵] و نيز هر دو روايت كرده‌اند از ابن بكير از حضرت صادق (عليه السّلام) كه فرمودند: شرب رجل على عهد ابى بكر، فقال له: أ شربت خمراً؟ قال نعم، فقال: و لِمَ و هي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل: انّي اسلمت و حسن اسلامى و منزلى بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر و يستحلّونها، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة و ليس لها الّا ابو الحسن، فقال ابو بكر: ادع لنا عليّا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما و الرجل معهما و من حضر هما من النّاس حتّى أتوا أمير المؤمنين، فأخبره بقصّة الرجل، و قصّ الرجل قصّته، قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين‌ و الأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك و لم يشهد عليه احد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم، فخلّى عنه، و قال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ. [۶]

پس اگر كسى بگويد: آن چه را شيخ اجل محمّد بن يعقوب كلينى در كافى از سليم بن قيس از حضرت امير المؤمنين (عليه السّلام) روايت نموده است كه حضرت فرمود: «أدنى ما يكون العبد به كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللَّه تعالى عنه أنّ اللَّه تعالى أمر به و نصبه ديناً يتولّى عليه و يزعم أنّه ليعبد الّذي أمره به، و إنّما يعبد الشيطان» [۷] دلالت مى‌كند بر اين كه هر كه چيزى را خلاف واقع اعتقاد كند از امور شرعيّه كافر است، خواه ضرورى دين باشد يا نه، و از اين حكم غير ضروريّات بيرون رفت به اجماع و ادلّه خارجه پس منكر هر نوع از ضرورى انكار او به هر نوع كه بوده باشد كافر است، و اين منافى تفصيلى است كه مذكور شد.

و خلاصه آن است كه مقتضاى اين حديث آن است كه هر كه معتقد خلاف شرعى به هر نوعى كه بوده باشد كافر است، آن چه به دليل بيرون رود از عموم حديث عدم كفر آن قبول است، و تتمّه داخل مى‌ماند.

جواب گوييم كه: شكّى نيست كه هر كه نداند كه چيزى را خدا از او نهى كرده است بر او چيزى نيست، اگر چه فى الواقع منهى عنه باشد، هم چنان كه اجماعى علما ست و آيات و اخبار بسيار بر آن دلالت مى‌كند، پس يقيناً معنى حديث آن است كه: من زعم أنّ شيئاً معلوماً نهاه سبحانه عنه أنّ اللَّه أمره الخ يكون كافراً. و شكّى نيست كه زعم به معنى اعتقاد به مأمور به بودن شي‌ء با عالم بودن به منهىّ عنه بودن جمع نمى‌شود، پس لا محاله زعم به معنى «أخبر» و «قال» است، هم چنان كه مجمع البحرين و غير آن از كتب لغت به اين معنى ذكر كرده‌اند، و مفسّرين «زعمت» در قول خداى تعالى از «تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفاً» [۸] را به «أخبرت» تفسير كرده‌اند.

پس معنى حديث و اللَّه سبحانه و امناؤه أعلم- اين مى‌شود كه هر كه بداند كه خداوندسبحانه از امرى نهى فرموده است، و با وجود اين خبر دهد و بگويد كه: خدا به آن امر كرده است و بگويد كه: من عبادت خدا را مى‌كنم، كافر است، و اين تشكيكى ندارد، و از آن زياده از اقسامى كه مذكور شد كافر شدن در آنها نمى‌رسد، و حديث نواة و حصاة مذكور هم مؤيّد اين معنى است كه ما گفتيم.

حرمت تکفیر بدون حجت شرعیه

و امّا در بيان مطلب چهارم، يعنى اين كه مستند ما در حكم به كفر شخصى معيّن بايد چه چيز باشد مى‌گوييم كه: آن چه مذكور شد در مطلب سوّم بيان بعضى از منكرين ضرورى دين است در واقع، و امّا حكم نمودن ما به كفر شخصى يكى از چهار قسمى است كه مذكور شد كافر بودن آنها، يعنى قسم پنجم و ششم و هفتم، و صورت اولى از قسم هشتم، و مادامى كه اين ثابت نشود حرام است حكم به كفر آن، زيرا كه حق تعالى مى‌فرمايد وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً [۳] و مقتضاى آيه شريفه آن است كه هر كه اظهار اسلام نمايد مادامى كه دليل شرعى ثابت الحجّيه بر كفر آن نباشد ما نمى‌توانيم حكم به كفر آن كنيم، بلكه اجماع قطعى بر اين مطلب منعقد است، و اخبار مستفيضه بلكه متواتره در اين خصوص وارد.

و در كافى از جابر از حضرت باقر (عليه السّلام) روايت كرده است كه آن حضرت فرمودند: «ما شهد رجل على رجل بكفر قطّ الّا باء به احدهما، إن كان شهد به على كافر صدق، و إن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فاياكم و الطعن على المؤمنين». [۱۰]

و مستفاد از حديث شريف آن است كه هر گاه كسى كسى را تكفير كند و آن شخص فى الواقع كافر شرعى نباشد كفر راجع به شخص مكفّر مى‌شود، پس حرام است حكم به كفر كسى كه مظهر شهادتين و متلقّى (متلقّن) به اسلام باشد، مگر بعد از ثبوت بودن آن يكى از اشخاص مذكوره از اقسام اربعه، بلكه حكم كردن بدون ثبوت شرعى گاه است موجب رجوع كفر به شخص مكفّر مى‌شود.

و آيا در ثبوت كفر كسى و جواز حكم به كفر شرط است حصول علم به بودن آن شخص يكى از اقسام اربعه، يا ظنّ كافى است؟

پس مى‌گوييم: شكّى نيست كه نهى فرموده از حكم به غير علم و حكم به ظنّ، و آيات و اخبار در اين خصوص از حدّ و حصر متجاوز است.

حق سبحانه و تعالى مى‌فرمايد وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. [۱۱]

و حضرت امير المؤمنين (عليه السّلام) فرموده است: «من عمى نسى الذكر و اتّبع الظنّ و بارز خالقه». [۱۲]

و جناب سيّد السّاجدين (عليه السّلام) در مناجات مطيعين از مناجات خمسة عشر مى‌فرمايد: «انّ الشكوك و الظّنون لواقح الفتن و مكدّرة لصفو المنائح و المنن». [۱۳]

و در قرب الإسناد از حضرت صادق (عليه السّلام) مروى است كه حضرت رسول (صلّى اللَّه عليه و آله) فرمودند: «إيّاكم و الظنّ، فإنّ الظنّ اكذب الكذب» [۱۴].

و در تحف العقول از حضرت پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله) مروى است كه فرمودند: «إن ظننت فلا تقض». [۱۵]

و در كتاب كافى از ابن عمّار مروى است كه حضرت صادق (عليه السّلام) فرمودند: «قولوا للنّاس حسناً، و لا تقولوا الا خيراً حتّى تعلموا ما هو». [۱۶]

خلاصه مضمون آن كه تا يقين به بدى كسى نكنيد و علم به هم نرسانيد در حقّ او به غير از خوبى نگوييد، و هر گاه علم به بدى او هم رسانيد به خوبى بگوييد. (نگوييد).

پس جايز نيست بنا بر اين حكم بر ظنّ مگر در ظنونى كه از شارع به ثبوت رسيده كه بايد عمل به آنها نمود و آنها را حجّت دانست، و آن در اين مقام ظنّى است كه حاصل از ظواهر قرآن يا اخبار معصوميّه، يا شهادت عدلين باشد.

پس حكم به كفر شخص معيّنى كه مظهر شهادتين و متلقّى (متلقّن) به اسلام است غير از نواصب و غلات و خوارج نمى‌توان نمود، مگر اين كه ثابت بشود بودن آن يكى از اقسام اربعه متقدّمه بر سبيل جزم و قطع، يا به آيه‌اى از آيات قرآن، يا حديثى از ائمّه معصومين (عليهم السّلام) يا به شهادت عدلين، يا اقرار منكر بر انكار به نحوى كه مذكور مى‌شود.

و ليكن آيه‌اى در ما نحن فيه نيست، زيرا كه در آيات قرآنيّه آيه‌اى در خصوص كفر شخص معيّنى به جهت انكار او ضرورى دين را نيست.

و امّا در اخبار اگر چه حكم به كفر بعضى از اشخاص معيّنه به اين جهت شده، مثلًا قدامة، و ليكن مخصوص است به بعضى اشخاص كه در زمان معصومين بوده‌اند، و در باره اشخاص زمان غيبت حديثى وارد نشده.

و امّا شهادت عدلين، پس اولًا بايد كه شاهدين مستجمع شرايط قبول شهادت باشند، بلكه مشهور و ظاهر آن است كه مجمع عليه، آن است كه بايد خود انكار را از منكر شنيده باشند، يا هر يك از آنها از دو شاهد عدل ديگر شنيده باشند كه ايشان از خود منكر شنيده باشند، كه اگر هيچ يك از اين دو امر تحقّق نيافته باشد مشهور آن است كه شهادت ايشان را قبول نمى‌نمايند، اگر چه از راه ديگر علم از براى ايشان حاصل شده باشد، مگر در چند موضوع مخصوص كه ما نحن فيه از آنها نيست، و در آنها به سبب شياع شهادت مى‌توان داد.

و علاوه بر اين شهادت دادن به مجرّد انكار در جواز تكفير كافى نيست، بلكه بايد شهادت بدهند بر سبيل قطع به انكار منكر با ثبوت ضروريّت از دين در نزد منكر، و ساير شروطى كه به جهت كفر مذكور شد.

و اگر ايشان شهادت بر اصل انكار بدهند و ساير شرايط تكفير به واسطه امور خارجيّه به سر حدّ قطع و جزم برسد هم كفايت مى‌كند، و هم چنين در اقرار نيز اقرار به مجرّد انكار كفايت نمى‌كند، بلكه بايد متضمّن اقرار به ساير شرايط تكفير هم باشد يا اين كه ازخارج معلوم شود.

و در ما نحن فيه ظاهر آن است كه شهادت عدلين و مجرّد اقرار به كار نيايد، زيرا كه سؤال از اشخاص چندند كه مدّتى قبل از اين گذشته‌اند، پس امرى كه ممكن است تحقّق در حقّ ايشان حصول علم و قطع است به واسطه امور خارجيّه به بودن ايشان يكى از افراد اقسام اربعه متقدّمه كه در آنها حكم به كفر شد، و شرط است در اين صورت كه اولًا علم قطعى حاصل شود به بودن آن امر از ضروريّات عامّه، و ثانياً علم قطعى به اين كه فلان شخص آن را انكار نموده است، ثالثاً علم به اين كه در حقّ آن شخص احتمال هيچ شبهه عقليّه يا نقليّه بر ضرورى بودن مراد شارع از آن حكم نيست، و هم چنين إلى آخر الشّرائط المذكورة قى الأقسام الأربعة الموجبة للكفر.

مثلًا هر گاه تكفير شخصى به سبب بودن او از قسم پنجم از اقسام عشره باشد بايد اولًا علم به ضروريّت آن امر به معنى آن هم رسد، و ثانياً علم به اين كه آن شخص انكار آن را نموده، و ثالثاً علم به اين كه آن شخص مخالط و معاشر اهل دين بوده به نحوى كه ضرورى بودن آن امر در آن دين بر او معلوم شده، و رابعاً علم به اين كه انكار او از راه هوى و هوس نفسانى يا غير آن از اغراض دنيويّه بوده، و هم چنين در ساير اقسام.

پس به مجرّد ظنّ به يكى از اينها حكم به كفر آن شخص نمى‌توان داد.

و بنا بر اين هر گاه كتاب منسوب به شخصى باشد، و در آن كتاب بعضى امور نوشته شده باشد كه منافى ضرورى دين باشد، بعد از حصول علم به ضرورى بودن آن امور به معنى عام به حدّى كه يقين شود كه بر آن شخص هم ضرورى شده، در حكم به كفر آن شخص شرط است كه اولًا علم به هم رسد كه آن كتاب از تأليفات آن شخص است، و علم به هم رسد كه اين عبارت بخصوصه از اوست، پس علم به مراد او از عبارت حاصل شود از قرائن خارجيّه يا از طريقه محاورات و تكلّم ناس با عدم قرينه موجبه قطع يا ظنّ قوى، بلكه عدم قرينه موجبه از براى تساوى اراده حقيقت يا مجاز، مثل اين كه اكثر كلام او مبتنى بر تجوّز و اراده خلاف ظاهر در اين باشد، كه در اين صورت تشكيك شود كه آيا مراد او از آن چه نوشته همان ظاهر است كه ما مى‌فهميم يا غير آن، بلكه گاه هست كه مظنون مى‌شود اراده خلاف ظاهر، در اين صورت نمى‌توان حكم نمود.

و بايد نيز علم به ساير شرايطى كه در اقسام اربعه از براى تكفير مذكور شد حاصل شود، و بدون آن نمى‌توان حكم به كفر نمود.

و بعد از آن كه سبب كفر منكر ضرورى دين و اقسام آن و مستند حكم به تكفير مذكور شد اصل فتوا در مسأله معلوم شد، و خلاصه آن اين است كه هر كه منكر شود ضرورى از ضروريّات دين اسلام را بعد از ثبوت ضروريّت او بر آن شخص، به اين معنى كه اصل مراد شارع بر او معلوم شود، با وجود اين انكار كند آن را كافر است، و احكام ظاهريّه كفّار بر او جارى مى‌شود از وجوب قتل و نجاست و غير اينها مطلقاً، و هر گاه بدون توبه از دنيا برود از اهل نار خواهد بود.

و امّا گفتگويى كه هست كه معتقد غير حق هر گاه بذل جهد خود را نموده باشد و به قدر مقدور سعى كرده باشد آيا معذّب خواهد بود، يا نه، در حقّ كسى كه از اهل اسلام باشد و به جهت انكار ضرورى دين بر وجه معتبر در تكفير كافر شده باشد جارى نيست، زيرا كه بعد از اقرار به نبوّت نبى (صلّى اللَّه عليه و آله) و علم به اين كه او حكمى فرموده بذل جهد در فهميدن حقيقت آن حكم راه ندارد.

احراز کفر سخت است

و بعد از اين مى‌گوييم: در خصوص حكم بعضى از علماى گذشته كه سؤال از احوال ايشان مى‌شود.

اگر كسى به اين عنوان بگويد كه: هر گاه فلان ضرورى دين را ايشان بعد از آن كه فهميدند ضروريّت آن را في الواقع انكار كرده‌اند و تكذيب نبى (صلّى اللَّه عليه و آله) را نموده‌اند كافرند، و الّا فلا، ضرر ندارد.

امّا حكم جزمى كه ايشان كافرند موقوف است به علم قطعى به بودن ايشان يكى از اقسام اربعه مذكوره كه حكم به كفر آنها شده، پس هر گاه كسى ميان خود و خداى خود چنين علمى از براى او ثابت شود كه تواند از عهده جواب الهى برآيد و چنانچه در موقف حساب آن عالمى كه تكفير او شده از وجه تكفير او بپرسد وجهى تمام داشته باشد بر او سخنى نخواهد بود، و الّا به مجرّد ظنّ و تخمين بدون علم و يقين تكفير جمعى از مسلمين را كردن حرام است.

و بعد از اين مى‌گوييم كه: شكّى نيست كه در خصوص آن علمايى كه سؤال مى‌شود وراهى به مذهب و اقوال ايشان نيست مگر از كتاب‌هاى ايشان، و شكّى نيست كه غايت آن چه مى‌تواند معلوم شود و قطع به آن حاصل شود اين است كه فلان كتاب از فلان عالم است، امّا هر جزء جزء از كلام را علم به هم رسانيدن كه كلام اوست بعينه چگونه مى‌تواند معلوم شود به حدّى كه مناط حكم شود، با وجود اين كه احتمال مى‌رود كه ناسخ از نسخه اوّل سهو نموده باشد در استنساخ، و عبارتى ترك شده باشد، يا زياد شده باشد، يا كسى زياد كرده باشد عمداً، يا اين كه آن عالم خود در تعبير اشتباه كرده باشد، يا سهو كرده باشد، يا معنايى اراده كرده باشد كه به ذهن ما نرسد، يا اين كه در الفاظ اصطلاحى داشته باشد سواى اصطلاح متداول ما، و حال آن كه اتّفاقى جميع فقها است كه فهميدن معانى از الفاظ، خصوص لفظى كه متكلّم آن حاضر نباشد مبتنى است بر اصول چند، مثل اصل حقيقت، و اصل عدم نقل، و اصل عدم اشتراك، و اصل عدم قرينه، و غير اينها، و اتّفاقى است كه اين اصول افاده غير ظنّ نمى‌كنند.

و عجب است كه جميع مجتهدين اتّفاق دارند كه كتاب «كافى» و «تهذيب» و «من لا يحضره الفقيه» كه امروز مرجع تمام شيعه است، و در اعصار و امصار همه تصريح كرده‌اند و كالشمس فى رابعة النهار است، آن چه يقينى است اين است كه آن كتابها از شيخ طوسى و كلينى و صدوق است، و هر حديث را ادّعاى علم نمى‌كنند، و مجتهدين اتّفاق دارند كه بودن اين احاديث به اين اشتهار از معصوم معلوم نيست، بلكه مظنون است، و اتّفاق دارند كه زياده از ظنّ به معانى آنها نداريم، و از اين جهت است كه جميع ايشان مضطر شده‌اند به اثبات حجّيت ظن در احكام تكليفيّه مخصوصه.

پس با وجود اين چگونه جايز است تكفير شخصى عالم به مجرّد چيزى كه در كتابى كه منسوب به اوست نوشته شده است، با وجود اين كه هر گاه قليل وجهى را كسى بر ديگرى ادّعا نمايد و حجّتى ابراز نمايد ممهور به مهر چندين عادل معتبر، بلكه به خطّ مدّعى عليه حكم را جايز نمى‌دانند به مجرّد آن نوشته، و مى‌گويند: لا عمل بالقرطاس، كسى نمى‌گويد كه: از آن نوشته علم به هم مى‌رسد، پس چگونه به مجرّد نوشته، تكفير جمعى از مسلمين مى‌توان كرد، سيّما كسانى كه عمر خود را در خدمت علم صرف نموده و سعى و اجتهاد در ترويج حديث كرده‌اند، و حال اين كه در احاديث بسيار امرشده است به خوبى مردمان گفتن، مثل حديث ابن عمّار كه گذشت.

و در كتاب كافى از جابر از حضرت باقر (عليه السّلام) مروى است كه فرمودند: «قولوا للنّاس أحسن ما تحبّون أن يقال فيكم» [۱۷]يعنى در حقّ مردم بگوييد بهترين چيزى را كه دوست داريد در حقّ شما گفته شود.

و در حديث صحيح از اسحاق بن عمّار مروى است كه شنيدم از حضرت صادق (عليه السّلام) كه فرمود: حضرت پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله): «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذمّوا المسلمين و لا تتبّعوا عوراتهم ..» [۱۸] و مراد به عورات عيوب است، هم چنان كه معصوم (عليه السّلام) تفسير فرمودند، يعنى اى كسانى كه به زبان اسلام آورده‌ايد و ايمان به دلهاى شما نرسيده است، بدى مسلمين را نگوييد و تفحّص از عيوب و بديهاى ايشان مكنيد.

علاوه بر اينها اين كه بر مؤمن لازم است كه هر گاه به منكرى از كسى برخورد آن را بر حمل‌هاى صحيح قرار دهد، و تا ممكن باشد حمل به غير صحيح نكند، بلكه وارد شده است كه: هر گاه پنجاه شاهد عادل هم شهادت بدهند قبول مكن.

در كتاب كافى مروى است از محمّد بن فضيل از حضرت كاظم (عليه السّلام) كه راوى به ايشان عرض كرد: «جعلت فداك: الرجل من اخواني يبلغني عنه الشي‌ء الّذي اكرهه، فأسأله عن ذلك فينكر ذلك، و قد أخبرني عنه قومٌ ثقات؟ فقال: يا محمّد كذّب سمعك و بصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة، و قال لك قولًا فصدّقه و كذّبهم ..» [۱۹] يعنى: فداى تو شوم مردى از اخوان من مى‌رسد به من از او چيزى كه خوش ندارم او را پس سؤال مى‌كنم از آن مرد از كيفيّت آن امر، پس انكار مى‌كند آن امر را و حال اين كه خبر داده‌اند به من از آن جماعتى كه ثقه و عادلند، پس حضرت فرمودند كه: يا محمّد تكذيب بكن گوش و چشم خود را در شنيدن و ديدن عيب برادر خود، پس اگر شهادت بدهند در نزد تو پنجاه نفر كه عدد قسامه باشد، و آن برادر منكر باشد، پس تو تصديق بكن او را و تكذيب بكن آن پنجاه نفر را.

و أيضاً در كافى از حضرت صادق (عليه السّلام) مروى است كه فرمودند كه: حضرت امير (عليه السّلام) فرمود: «و لا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت تجد لها في الخير محملًا» [۲۰] يعنى: گمان مبر بر كلمه‌اى كه صادر شد از برادر تو بدى را، و حال اين كه تو مى‌يابى از براى آن كلمه محلّ حملى از خوبى.

و در بعضى از اخبار معتبره رسيده است كه: هفتاد محمل از براى افعال و اقوال مردمان قرار بدهيد. پس با وجود اين اخبار و احاديث، بلكه قول حق تعالى كه مى‌فرمايد وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [۲۱]چگونه مى‌توان به مجرّد مكتوبى كه معنى آن هم واضح نيست تكفير نمود كسانى را كه ادّعاى اسلام مى‌نمايند،

بی فائده بودن فهم کفراشخاص

علاوه بر اين كه شكّى نيست كه دانستن حال مردمان گذشته نه از فروع دين است و نه از اصول آن، و هيچ فايده‌اى بر آن مترتّب نيست، زيرا كه امر آخرت ايشان با ما نيست، و در حيات هم نيستند تا بر دانستن طهارت و نجاست ايشان فايده‌اى مترتّب شود و بايد حكم بر ايشان جارى كرد، بلكه بعضى مفاسد بر ايشان مترتّب مى‌شود.

مفاسد مترتب بر تکفیر

از آن جمله اين كه هر گاه اظهار بدى ايشان شود لا بد بايد مذهب ايشان را كه سبب كفر است اظهار كرد، و اظهار آن باعث جرأت عوام و تزلزل ايشان در دين مى‌شود، به علّت اين كه گاه هست در حقّ آن شخص گذشته اعتقاد ايشان كامل‌تر است از اعتقاد ايشان در حقّ مكفّر.

و از آن جمله آن كه هر گاه علماى شيعه اماميّه بعضى تكفير بعض ديگر را كنند به تدريج گوشزد مخالفين و موجب طعن ايشان بر شيعه مى‌شود.

و عجب اين كه جمعى از علما مثل شيخ طوسى و قاضى نور اللَّه كتابها تصنيف نموده‌اند در خصوص ردّ بر سنّيان كه مى‌گفتند: علماى شيعه بسيار كم است، و سعى نموده‌اند محامل از براى اقوال گذشتگان ظاهر كنند كه ايشان را شيعه نمايند، و حال جمعى مى‌خواهند علماى ثابت التّشيّع را كافر كنند.

حرمت تلاش برای فهم کفر اشخاص

و مخفى نماند كه اين هم در صورتى بود كه كتاب ايشان ظاهر شده و عبارت دردست باشد، و بعضى ديگر به آن اكتفاء نكرده سعى مى‌نمايند در جستن عبارتى كه از آن كفر بعضى از علما را ظاهر كنند. نعوذ باللَّه من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا و حال آن كه حق جلّ و علا مى‌فرمايد وَ لا تَجَسَّسُوا [۲۲] و در اخبار بسيار نهى از پيروى و اظهار عيوب مردم رسيده است.

كلينى از أبى بصير از حضرت باقر (عليه السّلام) روايت نموده است كه حضرت فرمودند: «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه، لا تتبّعوا عثرات المسلمين، فإنّ من تتبّع عثرات المسلمين تتبّع اللَّه عثراته، و من تتّبع اللَّه عثرته يفضحه» [۲۳]. يعنى: اى جماعتى كه اسلام آورده‌ايد به لسان، و اسلام نياورده‌ايد به قلب، پيروى و تجسّس مكنيد عيوب مسلمين را، به علّت اين كه كسى پيروى و تجسّس عيوب مسلمين كند حق تعالى متجسّس عيوب اوست، و هر كه خداوند تعالى متجسّس عيوب او باشد او را رسوا مى‌كند.

و گاه است به تجسّس و تفحّص اكتفا نكرده بعد از جستن چيزى كه در نظر او منافى صحّت اعتقاد باشد اظهار او را مى‌نمايد و نشر مى‌كنند در ميان مردم، با وجود اين كه در اخبار مستفيضه مذمّت و نهى از آن رسيده، هم چنان كه در روايت از يحيى ازرق از حضرت كاظم (عليه السّلام) وارد است كه حضرت فرمودند: «من ذكر رجلًا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه النّاس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه النّاس اغتابه ..». [۲۴] يعنى: كسى كه ذكر بكند در عقب مردى صفتى را كه در آن شخص باشد و مردم دانند غيبت نخواهد بود، و كسى كه ذكر بكند در عقب شخصى صفتى را كه در آن باشد و مردم ندانند، به درستى كه غيبت كرده خواهد بود آن شخص را.

و داود بن سرحان روايت مى‌كند كه: پرسيدم از حضرت صادق (عليه السّلام) از غيبت، قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل و تَبُثّ أمراً ستره اللَّه عليه ..». [۲۵]

و به سند معتبر از حضرت صادق (عليه السّلام) مروى است كه فرمودند: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)من أذاع فاحشةً كان كمبتدئها». [۲۶]

و بالجمله اخبار در اين خصوص بسيار و يقين حاصل است كه هر گاه كسى تتبّع نكند، و مذاهب ديگران را تجسّس نكند، و بعد از ظهورهم در صدد اظهار و نشر آن نباشد، و در صورت علم هم زبان به تكفير نگشايد، و همين قدر اعتقاد كند كه هر كه منكر ضرورى دين باشد بعد از دانستن ضروريّت آن كافر است، و در خصوص شخص معيّنى سخن نگويد، مطلقاً مؤاخذه بر او نخواهد بود، و در صورت تجسّس و اظهار و تكفير لا اقلّ احتمال مؤاخذه مى‌رود.

و چگونه عاقل متديّن چيزى كه احتمال مؤاخذه در آن نيست ترك مى‌كند و مرتكب امرى مى‌شود كه در آن احتمال و بلكه ظنّ مؤاخذه هست؟

و امّا مرفوعه محمّد بن جمهور قمى از حضرت پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله) كه حضرت فرمودند: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فعلى العالم أن يظهر علمه ..» [۲۷] دلالت بر جواز تكفير منكر ضرورى ندارد، زيرا كه در غير صور اربعه كه حكم به تكفير شد اوّلًا مبتدع بودن منكر ممنوع است، و بر فرض اين كه مبتدع باشد حديث مزبور دلالت بر جواز تكفير ندارد، بلكه مدلول حديث بيش از اين را نمى‌رساند كه عالم بايد بدعت بودن آن حكم را ظاهر سازد، و اين كه آيا شخص منكر كافر است يا مسلم، از حديث نمى‌رسد.

و هم چنين حديث داود بن سرحان از ابى عبد اللَّه (عليه السّلام) كه فرمودند: «إذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءة عنهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم ..» [۲۸] الحديث در وقتى سند مى‌شود كه بدعت بودن آن امر معلوم باشد، و نيز معلوم باشد كه شخص منكر يكى از اقسام اربعه است كه حكم به كفر آنها شد و بدون علم به حال منكر كه آيا از كدام قسم از مذكوره است پس مستند حكم به تكفير نمى‌شود. و السلام على من اتّبع الهدى. تمّت الرسالة، و الصّلاة على خاتم الرسالة.

پانویس

۱. النساء : ۹۴

۲. كافى ۲/ ۳۹۷.

۳. نساء: ۹۴.

۴. ارشاد مفيد ۹۶ چاپ آخوندى.

۵. الكافي ، ج‌۷، ص: ۲۴۹

۶. الكافي ، ج‌۷، ص: ۲۱۷

۷. كافى ۲/ ۴۱۵.

۸. اسراء: ۹۲.

۹. نساء: ۹۴.

۱۰. كافى ۲/ ۳۶۰.

۱۱. نور: ۱۵.

۱۲. كافى ۲/ ۳۹۱.

۱۳. بحارالانوار ۹۱/ ۱۴۷.

۱۴. وسائل الشيعة، ج‌۲۷، ص: ۵۹

۱۵. وسائل الشيعة، ج‌۱۱، ص: ۳۶۲

۱۶. كافى ۲/ ۱۶۴.

۱۷. كافى ۲/ ۱۶۵.

۱۸. كافى ۲/ ۳۵۴.

۱۹. الكافي ، ج‌۸، ص: ۱۴۷

۲۰. كافى ۲/ ۳۶۲.

۲۱. بقره: ۸۳.

۲۲. حجرات: ۱۲.

۲۳. كافى ۲/ ۳۵۵.

۲۴. كافى ۲/ ۳۵۸.

۲۵. كافى ۲/ ۳۵۷.

۲۶. الكافي، ج‌۲، ص: ۳۵۶

۲۷. الكافي ، ج‌۱، ص: ۵۴

۲۸. الكافي ، ج‌۲، ص: ۳۷۵