آیت الله حسن زاده در کتاب هزار و یک کلمه در مقام دفع تهمت از اهل عرفان می فرمایند: مراد اهل عرفان از اینکه می گویند لا مذموم الا ما ذمه الشرع این نیست که آنها مانند اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی هستند.
ایشان با تمسک به عبارتی از محیی الدین به بیان تفاوت این دو کلام پرداخته میفرمایند: اشاعره قائلند افعال تکوینی و تشریعی خداوند تابع ملاک نیست و اگرخداوند امروز فعلی را حرام کند و فردا همان فعل را واجب کند هیچ بعید نیست، ولی اهل عرفان با پذیرش حسن و قبح ذاتی برای اشیاء، فقط راه کشف آن را منحصر به بیان شارع می دانند.
نویسنده:علامه حسن زاده آملی
منبع: هزار و يك كلمه جلد۱، كلمه ۸۰
شيخ عارف محیی الدین در فصّ يونسى فصوص الحکم گويد:
«... فلا مذموم إلّا ماذمّه الشرع؛ فإنّ ذمّ الشرع لحكمة يعلمها اللّه، أو من أعلمه اللّه ...».
و عارف قيصرى در شرح آن گويد:
«و هذا تصريح منه على أنّ الحسن و القبح شرعي لا عقلي» .[۱]
مراد اين است كه حسن و قبح ذاتى اشياء است، جز اين كه عقل انسانها بدان راه نمى‌يابد و شرع آن را بر ايشان مكشوف مى‌فرمايد؛ نه اين كه به صرف گفته شرع يكى به حسن موصوف شود و ديگرى به قبح، زيرا كه ترجيح بلا مرجّح لازم آيد و اين قبيح است و شارع حكيم منزّه از قبح است.
اين سخن را بدين جهت نقل كرده‌ايم تا دانسته شود كه مشايخ علم همگى قائل‌اند كه هر حكم شرعى را علّتى است كه حدّ وسط آن حكم است و از آن به «لأنّه» تعبير مى‌كنند، و اشعرى به خطا رفته است.
تفصيل اين كلمه را در تعليقه‌اى بر فصل سيزدهم منهج دوم مرحله نخستين اسفار بدين وجه تحرير كرده‌ايم:
التكوينيات و التشريعيّات مطلقا لابدّ من حكمة و مصلحة في فعل كل واحدة منها و الإلزم ترجيح حكم بموضوع بلا مرجّح. و كذلك لزم ترجيح فعل بماهية من غير مرجّح فيستلزم الجزاف و اللغو في فعل الفاعل الحكيم جل شأنه.
و الأشاعرة ذهبت إلى الترجيح بلا مرجّح فى الكونيات و الشرعيات مطلقا، تعالى اللّه جلّ شأنه عن هذا الاختلاف و الافتراء. و ذهب أرباب العقول إلى أن فعل اللّه و حكمه مبنيّان على مصلحة ذاتية و حكمة جبلّية فما أحلّ شيئا و ما حرّم شيئا إلّا لمصلحة فى ذلك الشى‌ء و مفسدة فيه، و كذا فى فعل الكونيات.
تبصرة- الأشاعرة القائلة بالترجيح بلا مرجّح ذهبت إلى أن الأحكام الخمسة الفقهيّةشرعية بمعنى أن ما قاله الشرع من أن ذلك الفعل فى اليوم واجب و ذاك محرّم، و هذا مستحبّ أو مكروه أو مباح يجب لنا قبول قوله و امتثال أمره، و لو قال غدا إن ذلك الواجب فى الأمس حرام فى اليوم و هكذا فى الأحكام الباقية يجب لنا امتثال أمره لأن تلك الأحكام ليست بمبتنية على حكمة و خصيصة من المصلحة و المفسدة، بل الكل مبتن على مجرد أمر الشارع، فكل موضوع يصلح للإتصاف بالأحكام الخمسة إلا أن الشارع حكم في هذا بأنه واجب، و في ذاك بأنه حرام بلا خصوصية توجب حكم الوجوب و الحظر، و هكذا الكلام في الكونيات فهذا مراد الأشاعرة من أن الأحكام شرعية، أو الحسن و القبح شرعيان.
و أمّا أرباب العقول من العارف و الحكيم و المتكلمة العدلية فقائلون أيضا بأنها شرعية و لكنّها مبتنية على مصالح و حكم واقعية مستورة عنّا، و الشرع يبيّن لنا بأن هذا واجب أو حرام مثلا لا على أنها عارية عن المصالح و الشرع حكم بالأحكام جزافا. فعليك بالفرق بين الشرعي الذي تفوّه به الأشاعرة و بين الشرعي الذي تعقله أرباب العقول.
مثلا قال الشيخ الاكبر في الفصّ اليونسي من فصوص الحكم:
«فلا مذموم إلّا ماذمّه الشرع فإن ذمّ الشرع لحكمة يعلمها اللّه، أو من أعلمه اللّه، كما شرع القصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع و إرداعا للمتعدّي ...»
و قال العلامة القيصري في الشرح:
«و هذا تصريح منه على أن الحسن و القبح شرعي لا عقلي»
فإنّ مراد القيصري أنّ الشرع يكشفه لا العقل لعلمه تعالى بلوازمهما دون العقل. و ليس المراد أن يجعله الشرع حسنا من غير اقتضاء ذاته، أو قبيحا من دون اقتضاء ذاته لأن الترجيح بلا مرجّح باطل- كما أفاده العارف المتأله آقا محمد رضا القمشي في تعليقة منه على شرح القيصرى على فصوص الحكم [۲] - فقس التكوينيات على التشريعيات. و هذا تحقيق انيق و مطلب شريف لمن أخذت الفطانة بيده، و اللّه سبحانه وليّ التوفيق.