أبحاث فقهيّه وارده در ولايت فقيه، أمر حكومت را منحصر به امام يا فقيه جامع الشّرائط مى‌داند. و در اين مسأله أحدى از علماى شيعه خلاف نكرده است. يعنى با وجود فقيه جامع الشّرائط زمام حكومت مسلمين را به دست غير فقيه سپردن خلاف اجماع است.
السّلام عليكم و رحمت الله و بركاته
مقام منيع زعيم عاليقدر سيّد الفقهاء و المجتهدين آيةالله العظمى امام خمينى متّع الله المسلمين بطول بقائه را با اهداء ادعيه خالصه و تحيّات وافرهتصديع مى‌دهد:
به پيروى از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پيش نويس قانون اساسى و اظهار نظر در مطويات آن معروض مى‌دارد: حقير با كمال مداقّه محتويات آنرا مورد بررسى قرار دادم و از نقطه نظر تطبيق آن با فلسفه و فقه اسلام اشكالاتى چند به نظر آمد كه تذكار آن ضرورى است:
۱- فلسفه توحيدى اسلامى متّخذّ از آيات قرآن كريم و سنّت نبوى روح حكومت و ولايت بر مردم را منحصر به مبادى عاليه مى‌داند، و عالمترين و جامع‌ترين و منزّه‌ترين افراد را لايق اين مقام مى‌شناسد، در اين صورت افراد امّت به رهبرى چنين پيشوائى راستين كه هم داراى دلى روشن و آگاه و مغزى متفكّر و عزمى راسخ، و هم از خود گذشته و به كليّت پيوسته است، از بهترين مواهب الهيّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهاى ذاتى خود را بمنصّه ظهور و بروز مى‌رسانند. و از شكوفاترين آزادى و استقلال و بهره مندى از جميع غرائز طبيعى و ملكات روحى كامياب مى‌گردند.
در اين فلسفه حكم و قانون و قضاء از بالا (يعنى از مقام توحيد و طهارت كه مقام وحدت و جامعيّت ولىّ امر است) بپائين تدريجاً گسترش پيدا مى‌كند، و تمام اقشار طبقات را فرا مى‌گيرد:
فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِن أَمْرِهِمْ.
ولى در فلسفه‌هاى مادّى، يا در قوانين غربى كه از روح توحيد اسلامى بهره‌اى ندارند، مراكز تصميم گيرى از كثرت شروع مى‌شود، يعنى افكار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهايت ضعف باشند، فقط به ملاك اكثريّت حق تعيينِ سرنوشت و تصميم گيرى در امور و حاكميّت خود را دارند.
در اين فلسفه‌ها حكومت بر اساس انتخاب بوده و كيفيّت آن به مشروطه سلطنتى، يا به جمهورى، يا به بعضى از انحاء ديگر، تقسيم مى‌شود، بنابراين جمهورى بدين طرز رأى گيرى و انتخاب اكثريّت قسيم و نظير مشروطه از قالبهاى غربى است؛ و با روح اسلام سازگار نيست.
حكومت و دولت اسلام بر پايه خود متّكى بوده و بر اصل اصيل حقّ اعتماد دارد؛ و هيچيك از اين قالبها نمى‌توانند آن واقعيّت را در خود بگيرند و بشكل خود درآورند.
و در اين وهله حسّاس و سرنوشت ساز كه دقيق‌ترين لحظات را مى‌گذرانيم. بايد بسيار متوجّه باشيم كه خداى ناكرده ناخود آگاه آن اصالتهاى ارزشمند اسلامى را به گرايشهاى غربى نفروشيم؛ و بعلّت إشباع مغزها از ره آوردهاى غرب و عدم انس به طرز تشكيل حكومت اسلامى به شكل واقعى خود، به سبب اعتماد به نظارة نظامهاى سُلطه جويانه استبداد و طاغوتى آن حقيقت را به خاك نسيان نسپاريم:
بزرگان ما در نهضت مشروطيّت و گيرودارها و كشمكشهاى طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند، دسته‌اى بعنوان آنكه مشروطه مردم ستمديده را از زير يوغ استبداد و ظلم امراء و حكّامِ جائر مى‌رهاند، بدان گرويدند و اين نظام را با اصول آن پذيرفتند، و دسته‌اى ديگر بعنوان آنكه استبداد مردم را در هاله دين حفظ مى‌كند و از رخته كردن آزادى‌هاى نامشروع و مغرب پسند جلوگيرى مى‌نمايد؛ طرفدار آن شدند. و چون راه را منحصر در آن مى‌ديدند، بر سر هم كوفتند. كسى نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد، اسلام صحيح است و بس. حكومت اسلام حكومت اسلام است. حكومت رسول الله است. نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد.
لذا ديده شد در اين مدّت عمر مشروطيّت كه درخت آن با خونهاى پاك رزمندگان راستين و پاكدلان راه عدل و آزادى آبيارى شد، چه ستم‌ها كه نشد؛ و چه حكومت‌هاى استبدادى كه نظير آن در تاريخ بشريّت كم است بر اين ملّت مسلّط نگشت، و چه ستمهاى جانكاه بعنوان نوش دارو در كام آنان فرو نريخت؛ و به نام تو خالى عدالت اجتماعى و آزادى همگانى چه محروميّت‌ها از طبيعى‌ترين حقوق أوّليّه نصيب نگشت. با آنكه در تدوين قانون اساسى آن، نهايت دقّت را در پيشگيرى‌هاى موارد انحراف نمودند و براى بر أريكه نشاندن قانون عدل و آزادى، نهايت مراقبت را كردند. فقطّ علّت اينهمه محروميّت‌ها آن بود كه: حكومت از محور اصلى خود خارج شد، بعنوان مجلس شورى قانونگذارى كردند، قواى مقنّنه و قضائيّه و مجريه از محطّ خود منحرف شد، اين تجربه مشروطيّت براى ما بس است. رسول الله فرمود: لَا يَلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَيْنِ
در قرآن مجيد اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اولى الامر ميداند: أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الامْرِ مِنكُمْ.
شورى در مقدّمات كار براى روشنگرى بيشتر است كه: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» و يا آنكه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الامْر» ليكن تصميم گيرى اختصاص به خود رسول الله داشته است؛ نه موافقت رأى اكثريّت. بدليل ذيل آن كه: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَه» و در تمام موارد پيشنهادها و مشورتها صورت مى‌گرفته لكن رأى نهائى انحصار به رسول خدا داشته است. و در زمان خلفاء و أئمّه طاهرين سيره و سنّت چنين بوده است. أبحاث فقهيّه وارده در ولايت فقيه، أمر حكومت را منحصر به امام يا فقيه جامع الشّرائط مى‌داند. و در اين مسأله أحدى از علماى شيعه خلاف نكرده است. يعنى با وجود فقيه جامع الشّرائط زمام حكومت مسلمين را به دست غير فقيه سپردن خلاف اجماع است.
۲- اگر جمهورى اسلامى را با اين اصول وارده در پيش نويس بپذيريم، تحقيقاً ثمرات انقلاب را ضايع و خون جوانان عزيز را به هدر داده‌ايم. جوانان ما به نداى اسلام حركت كردند، و براى برقرارى حكومت اسلام قيام نمودند؛ و به اميد تشكيل حكومت اسلامى و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلاميّه‌هاى انقلابى و تحريك‌آميز امام كه با جان آنها گفتگو مى‌كرد، و حسّ ششم آنان را بيدار مى‌نمود، جان باختند. در اين صورت خونبهاى آنان برقرارى حكومت عدل و توحيد اسلام است.
در اين جمهورى اسلامى بايد تمام ضوابط حكومت اسلام مراعات شود و نام جمهوريّت چيزى بر محتواى دولت و حكومت نيافزايد و حقّ حاكميّت به فقيه عادل كه بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و نسبت به ملّت ستمديده حميم و دلسوز است سپرده شود. رئيس جمهور كه داراى شخصيّت اوّل است، بايد جامع‌تر و كاملترين و روشن بين‌ترين و پارساترين افراد از فقهاى امّت باشد، و اوست كه قواى سه گانه مقنّنه و قضائيّه و مجريه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُكّام ترشّح مى‌كند.
تفكيك مقام فقاهت از رياست جمهورى عَملًا التزام به تفكيك روحانيّت از سياست است. در منطق اسلام حاكم شرعِ مطاع رياست مطلقه بر امّت دارد. سپردن رياست جمهورى را به افرادى كه داراى چنين مقامى نباشند. اعطاء قدرت بدست غير واجدين اين مقام است؛ و اشتباهاتى كه صورت مى‌گيرد از عدد بيرون و با هزار ضابطه و قانون اين قدرت عنان گسيخته را نمى‌توان مهار نمود.
۳- انتخابات براى رياست جمهورى بايد بصورت تشكيل شوراهاى اهل حلّ و عقد صورت گيرد. و چنين فقيه واجد شرايطى را با مشورت انتخاب كنند. و در اين صورت مدّت آن محدود به چهار سال (كه آن نيز معيار غربى است) نخواهد بود بلكه تا هنگامى كه از مقام أفقهيّت و أعلميّت و أورعيّت و أبصريّت برخوردار است؛ بايد در رأس رياست جمهورى باقى بماند، و عزل او نصب ديگرى را در وقتي كه فاقد شرائط گردد يا از دنيا برود، باز بوسيله شوراهاى اهل حلّ و عقد كه خبرويّت در فنّ داشته، و از مزاياى كمال اخلاقى و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت.
۴- «قانون اساسى اسلام قرآن و سنّت است» و هر گونه تقنين قانونى به هر اسم و عنوان در مقابل و كنار آن قرار خواهد گرفت. و طبعاً در بين پيروان قرآن و اين قانون تضادّهائى بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسيم مى‌شوند. و ملّت اسلامى در مقابل دولت اسلامى جبهه مى‌گيرد. و اين اتّحاد و اتّفاق و وحدت أهداف ملّت و دولت و بهم آميختگى اين نيروى ژرف كه از ثمرات اصيل انقلاب است، تبديل به كدورت و حسّ بدبينى خواهد شد.
تنازل از قانون قرآنى به قانون اساسى، تنازل از واقعيّت و پذيرش اساس و اصلى در مقابل اسلام است. و اين معنى با مكتب تعليماتى يك فرد كه از نيروى الهى تأييد مى‌شود، و ملكات اسلامى خود را بر اساس فلسفه و توحيد اسلامى كسب كرده است، قابل توجيه نيست.
بلى به عنوان اصول كليّه اسلاميّه مى‌توان أحكامى را از قرآن و سنّت أخذ نمود، مانند اصل مالكيّتِ مشروع، يا اصل حرمت ربا، و سيستم بانك دارى‌هاى رَبَوى، و اصل حريّت و آزادى‌هاى مشروع، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى، و أمثال ذلك و آنرا بعنوان ضوابط كلّيّه كه در تمام امور و شئون مورد استفاده قرار مى‌گيرد، و انحصار بموردى ندارد، بعنوان اصول إسلاميّه تدوين نمود، همانند اصول فقه كه فقها بعلّت عموميّت و كليّت آن آنرا جدا و دسته‌بندى نموده و در مقدّمه فقه قرار مى‌دهند.
۵- مجلس شورا همانطور كه از اسم آن پيدا است، و از قرآن مجيد گرفته شده براى مشورت است نه براى قانونگذارى. عنوان مجلس تقنينيّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع مى‌شوند، و مذاكرات مى‌كنند و نتيجه آنرا در دست ولىّ أمر كه همان فقيه روشن ضمير خارج از آز و عارى از هوى و هوس است قرار مى‌دهند و او طبق مداركى كه از قرآن و سنّت در دست دارد؛ و بصيرتى كه در ادراك حقائق و تشخيص مصالح بدست آورده است و با مقتضيّات زمان تطبيق مى‌كند تصميم مى‌گيرد و حكم صادر مى‌كند.
اين موهبت إلهى را كه دقيق‌ترين مراحل سعادت و كمال امّت را در دست دارد، بدست افراد غير فقيه سپردن و آنها را در قانونگذارى اختيار دادن و سپس بوسيله شوراى نگهبان كنترل نمودن بعينه مانند سپردن مقام تعليم در كلاس درس است بدست يكى از شاگردان غير وارد؛ و سپس استاد كلاس را براى نگهبانى او گماشتن. اين طرز مَشى مستقيم نيست؛ و مرارتهايى ببار مى‌آورد.
۶- تشكيل جمهورى اسلامى براى اجراء احكام اسلام است. بنابراين در قانون اساسى بايد اين معنى به صراحت ذكر گردد، و اصلى بر آن بدين مضمون اضافه نمود.
۷- مذهب جعفرىّ اسمى در مقابل دين اسلام نيست. بلكه چون مذهب از مادّه ذهاب آمده بمعناى روش است. يعنى همچنانكه براى بهره گيرى از آئين مقدّس اسلام روشهاى گوناگونى به ميان آمده است، مذهب تشيّع كه نام آنرا رسول خدا نهاده، و پيروان آنرا از فائزين خوانده است؛ روش صحيح را براى بهره گيرى از حقائق اسلام اتّخاذ نموده است. پس تشيّع دين اسلام است. و مكتب جعفرى همان كتاب و سنّت است. ليكن بايد بدان لفظ اثنى عشرى را اضافه نمود تا از پيروان مكتب‌هائى مانند اسماعيليّه و واقفيّه كه جعفرى هستند؛ وليكن سلسله ولايت و امامت را به دوازده امام منتهى نمى‌دانند؛ مشخّص گردد.
اينك به تصحيح فقراتى از پيش نويس اصول قانون اساسى مى‌پردازيم:
در اصل (۱) وارد شده است كه «نوع حكومت ايران جمهورى اسلامى است» بايد بدين طريق تصحيح گردد كه: نوع حكومت ايران حكومت اسلام يا دولت اسلام است كه به دست أُولو الامر كه أفضل و أعلم و أبصر امّت است اداره مى‌شود و عنوان جمهوريّت براى دخالت تمام افراد در تشكيل چنين حكومتى است.
در اصل (۲) وارد شده است كه: «نظام جمهورى اسلامى نظامى است توحيدى بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابى اسلام» بايد اضافه گردد كه: بر اساس روزه و نماز و حجّ و زكات و ولايت بنا شده است. بُنِىَ الإسْلَامُ عَلَى الْخَمْسِ.
اصل (۳) را بدين مضمون بايد تصحيح نمود: طبق آيه أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الامْرِ مِنكُمْ حكومت اسلامى بايد بدست جامع‌ترين و كاملترين افراد امّت قرار گيرد و براى شناخت چنين فردى بايد از راه فحص و ضورى طبق دستور قرآن كه «وَ شَاوِرْهُمْ فِى الامْر» و «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم» از شوراهاى منتخب از اهل حلّ و عقد استفاده نمود.
در اصل (۴) «جمهورى اسلامى ايران در استقرار جامعه توحيدى معنويّت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سياسى و اجتماعى و اقتصادى قرار مى‌دهد» بايد احكام اسلامى را نيز اضافه نمود.
در اصل (۵) در جمهورى اسلامى ايران همه اقوام از قبيل فارس، تُرك، كُرد، بلوچ، تركمن، و نظائر اينها از حقوق كاملًا مساوى برخوردارند و هيچكس را بر ديگرى امتيازى نيست مگر بر اساس تقوى» بعد از كلمه اقوام بايد لفظ مسلمان را اضافه نمود. چون اهل ذمّه كه در حكومت اسلامى از حقوق مساوى خود برخوردارند داراى احكام و قوانين خاصّى هستند.
در اصل (۶) بايد لفظ آزادى عقيده، بيان، قلم و آزادى‌هاى مشروع ديگر را بدين عبارت تصحيح نمود: «آزادى مشروع عقيده بيان قلم و ساير آزادى‌ها ديگر را.
اصل (۷) را بايد بدين عبارت تصحيح نمود: جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى‌داند و رسيدن به اسلام و آزادى مشروع و حكومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان مى‌شناسد و بنابراين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانه در امور داخل ملت‌هاى ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين براى هداى آنها به اسلام بر عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى‌كند.
در اصل (۸) به صنعت و كشاورزى بايد بهداشت را اضافه نمود.
در اصل (۱۰) بايد بدنبال آموزش لفظ مفيد را اضافه كرد.
در اصل (۱۱) اصل تعيين مهريّه الغاء شده است؛ و اشكالات ديگر نيز وجود دارد كه بايد بدين عبارت تصحيح گردد. خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى ايران محسوب مى‌گردد و بحكم الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مديريّت عامل و رياست خانواده با مرد بوده و قوانين بايد اسباب پايدارى ازدواج را بر پايه توافق در عقيده و محترم شمردن حقوق يكديگر با ملاحظه اين اصل فراهم آورد.
اصل (۱۲) بايد بدين عبارت تصحيح شود: از آنجائى كه تشكيل خانواده بر اساس اشتراك مساعى زن و شوهر است قوانين خانواده بايد طبق موازين شرعيّه هر يك را ملزم به اداء حق ديگرى بنمايد.
در اين فصل بايد اصلى ديگر به نام اصل ۱۳ اضافه گردد:
اصل (۱۳) دولت اسلام طريق استفاده از سرمايه را فقط از راه مشاركت، يا مزارعه، يا مساقاة، يا مضاربه، يا اجاره و أمثال آنها مى‌داند و براى قرض و سرمايه تعقيم شده در ذمّه هر گونه بهره‌اى را باطل مى‌شناسد. و همچنين هر گونه معاملاتى كه منجرّ به بهره كشى از پول گردد مانند معاملات ربوى را فاسد مى‌شمارد.
در فصل دوّم اصل ۱۳ بايد بدنبال لفظ مذهب جعفرى لفظ اثنى عشرى را اضافه كرد.
در فصل سوّم اصل (۱۵) بدين گونه تصحيح شود: حقّ حاكميّت ملّى اختصاص به رهبران راستين و صادق دارد كه داراى عالى‌ترين درجه از مقام علم و فقاهت و تقوى بوده و از هواى نفس گذشته و به مرتبه ولايت رسيده باشد و اين رهبران را أُولوا الامر مى‌گويند.
اصل (۱۶) بايد بدين گونه تصحيح شود: قواى ناشى از اعمال حاكميت عبارتند از قوه مقنّنه و قوّه قضائيّه و قوّه مجريه، كه پيوسته آنها در وجود أُولو الامر و حاكم شرع ادغام شده؛ و قابل تفكيك نيستند. ليكن حاكم بنظر خود افرادى را براى مناصب قضاء و اجراى احكام منصوب مى‌نمايد.
اصل (۱۷) بدين طريق تصحيح شود: مجلس شوراى ملى براى مشورت در مصالح و امور مملكتى است. و نتيجه مشورت را تحت نظر رياست جمهور كه حاكم شرع مطاع است قرار مى‌دهند.
اصل (۱۸) بدين طريق تصحيح شود: اعمال قوّه قضائيّه بوسيله مجتهدين جامع الشّرائط است كه دادگاههاى دادگسترى را تشكيل داده، و رسيدگى به دعاوى و حلّ و فصل آنها نموده، و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اجتماعى را خواهند نمود.
اصل (۱۹) بدين گونه تصحيح شود: اعمال قوّه مجريه از طريق رئيس جمهور كه حاكم شرع است و عمّال او خواهد بود.
اصل (۲۶) بدين گونه تصحيح شود: تشكيل احزاب، جمعيّتها و انجمن‌هاى سياسى و صنفى و اديان رسمى آزاد است مشروط به آنكه اصول استقلال، آزادى، حاكميّت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند، شركت افراد در اين گروهها آزاد است و هيچكس را نمى‌توان از شركت در گروههاى سياسى و اجتماعى و اديان رسمى منع كرد يا به شركت در يكى از اين گروهها مجبور ساخت.
اصل (۳۵) بدينگونه تصحيح شود: موضوع اتّهام با ذكر دلائل بأسرع وقت بدستور حاكم شرع بايد به متّهم ابلاغ شود.
اصل (۳۹) احتياج به تفسير دارد.
در اصل (۴۱) بايد كلمه از بيت المال را بدنبال قيمت عادله افزود.
اصل (۴۶) بدين گونه تصحيح شود: منابع زير زمينى و دريائى و معادن و مراتع از أنفال است و متعلق به امام بوده كه بايد در مصالح عمومى مصرف گردد.
با آنچه سابقاً ذكر شد بايد تماما صول فصل ششم كه قوّه مقنّنه است تصحيح شود، و بايد تصريح كرد كه: فقط اجزاء مجلس شورى حقّ مشورت و مذاكره دارند نه قانونگذارى.
در فصل هفتم قوّه مجريه اصل (۷۵) بايد بدنبال رئيس جمهور لفظ حاكم شرع مطاع را افزود.
اصل (۷۶) بايد بدين گونه تصحيح شود: رئيس جمهور بايد از مردان مسلمان، و شيعه اثنى عشرى، و فقيه عادل جامع الشّرايط باشد.
اصل (۷۷) بكلى الغاء شود.
در فصل هشتم قوّه قضائيّه اصل (۱۲۶) بايد بدينگونه تصحيح شود: محاكم دادگسترى مرجع رسمى تظلّمات عمومى است. اين محاكم را فقهاى جامع الشّرائط تشكيل مى‌دهند. و نيز هر مجتهد جامع الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.
با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم كه شوراى نگهبان است زائد است.
اصل (۱۴۸) بايد ملغى گردد زيرا با آنچه در كيفيّت تدوين قانون اساسى و اصول متّخذه از قرآن ذكر شد، تجديد نظر در اصول قانون اساسى معنى ندارد حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالُ إلَى يَوْمِ القِيَمَةِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ القِيَمَةِ.
در اصل (۱۵۰) در ممنوعيّت بعضى از مقامات بايد ذكر كرد كه بنظر حاكم شرع بايد اين ممنوعيّت صورت گيرد؛ و ديگر آنكه شركت آنها در شركت‌هاى خصوصى غير انتفاعى مانند عضويّت در هيئت مديره صندوق قرض الحسنه بلامانع است.
اصل (۱۵۱) بايد بدين گونه تصحيح شود: در رسانه‌هاى گروهى راديو و تلويزيون كه دولتى هستند آزادى انتشار اطلاعات بايد تأمين شود. رسانه‌ها تحت نظارت وزارت أمر به معروف و نهى از منكر قرار گرفته و اين وزارتخانه ترتيب عمل آنها را معيّن مى‌كند.
يك اصل ديگر بدين گونه اضافه كرد: بمدلول وَ لْتَكُن مِنكُمْ امَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ بايد وزارتى بدين نام تشكيل گردد كه در زير نظر نخست وزير جمهورى اسلامى بوده و در تمام شئون دولتى و ملّى حقّ دخالت و نظر را داشته باشد و براى نشان دادن راه صحيح و باجراء در آوردن آن داراى تشكيلات خاصّى طبق ضوابطى است.
اين مطالبى بود كه عاجلا بنظر رسيد. وظيفه إلهيّه خود دانستم كه بحضور آن رهبر رفيع القدر تقديم دارم.
تأييدات ربّانيّه را براى آن عالم ربّانى از ناحيه مقام ولايت كلّيه حضرت حجّت ابن الحَسن العسكرىّ عجّل اللهُ تعالى فَرَجه الشّريف در خواست مى‌نمايم.
نسئل الله تعالى أن يُعْلِى كلمةَ الإسلام و المسلمينَ و السّلام عليكم و رحمت الله و بركاته.
سيّد محمّد حسين الحسينى الطِّهرانى
۲۸رجب ۱۳۹۹ هجريّه قمريّه