انتقاد ذوقى كه دانشمند محترم جناب آقاى فلاطورى (مربوط به پاسخ اول نويسنده از مقاله اول انتقادى در اطراف مقاله نويسنده مندرج در يادنامه ملاصدرا ) نگاشته بودند و در مجله محترم راهنماى كتاب منتشر شده بود، قسمتى از آن را كه در شماره ۸ و ۹ سال پنجم مجله درج شده بود در اوايل انتشار خواندم و براى تهيه پاسخ در انتظار انتشار قسمت دوم مقاله بودم. ولى يك سلسله گرفتارى‌هاى پشت سرهم كه پس از آن شروع شد، هرگونه فرصت را از كف نويسنده بيرون كشيد و نگارش پاسخ را اين همه وقت به تأخير انداخت. اينك اين روزها كه فرصت كمى به دست آورده‌ام به پاسخ پرداخته به بحث سابق ادامه مى‌دهم.
متأسفانه زمينه بحث به اندازه‌اى وسيع است كه استيفاى كامل آن از ظرفيت يك مقاله بيشتر است و نويسنده براى اين‌كه «مثنوى هفتاد من كاغذ نشود» ناگزير است در بسيارى از اطراف بحث به اختصار پرداخته، به اجمال بگذارند. البته چنانچه ناقد محترم در برخى از اين موارد اقناع نشوند، ممكن است به بحث ادامه داده شود و تا حدى كه ميسر است در رفع ابهام كوشش به عمل آيد.
مقدمتاً بايد تذكر دهم كه سخنى كه نويسنده در پاسخ اول خود گفته بود: «مبناى اين سنجش از اعتراض دو مسئله از مسائل منطقى است» رد به شرحى كه ناقد محترم به عنوان روش تحقيق علمى نگاشته‌اند نبود، بلكه منظور اين بود كه تفصيل نگاشته شده از دو مسئله نامبرده قابل استخراج مى‌باشد و اين معنا چنان كه پيداست ابطال آنچه نگاشته‌اند نيست، بلكه در حقيقت دعوايى است كه در صورت عدم تسليم مى‌بايست به طريقى اثبات شود و نويسنده در اين سخن سر جنگ با روشى كه به شرحش پرداخته بودند نداشت، چنان كه در انتقاد دومشان چنين وانمود شده است كه «اين بحث در حقيقت بحثى است ميان شيوه علمى قديم و روش تحقيقات جديد».
به هرحال نويسنده، جملات اعتراضى اين مقاله را با جهات خللى كه در آنها به نظر مى‌رسد در صورت انتقاد و پاسخ وارد مى‌كند و چنان كه اشاره شد در تلخيص مطالب خواهد كوشيد.
هدف تحقيقات علمى با اين‌كه كسى از چيزى به وسيله تصور علل و عوامل به وجود آورنده آن چيز از راه ثبوت تصور كامل داشته باشد و يا تصديق ثبوت آن از راه استدلال و اثبات همه امور نامبرده بنمايد دوتاست (ص ۶۸۱).[۱]
البته متغايرند ولى مغايرتشان از قبيل مغايرت قانون است با مجراى خود و تحقيق علمى به هر نحو انجام گيرد يكى از مجارى همان دو اصل كلى خواهد بود كه اشاره شد، زيرا نتيجه تحقيق علمى (مثلًا نظر فلان متفكر فلان معناست، سبب پيدايش اين نظر فلان چيز است) بالاخره قضيه‌اى است نظرى كه موضوع و محمولى و نسبت تصديقى دارد و از جهت موضوع و محمول به حد و از جهت تصديق به برهان نيازمند است. و حد و برهان بى‌علت صورت نپذيرد و اگر اين نياز را از قضيه نامبرده سلب كنيم به هيچ چيز اساسى ديگر نيازمند نخواهد بود و از اين‌جا پيداست كه پايه و اساس و روش تحقيقى همان دو اصل كلى مى‌باشد.
اولًا اين نظريه درباره امورى صادق است كه علل ذاتى داشته باشند و حال آن‌كه بسيارى از تصورات به خصوص تصورات و مسائل علمى به ويژه افكار در علوم عقلى و على‌الخصوص در فلسفه يا فاقد علل هستند و يا علل آنها خارج از ذات آنها بوده و تجديد آنها از اين راه ميسر نيست (ص ۶۸۱).
الف) به اين ترتيب موردى براى نظريه نامبرده باقى نمى‌ماند، زيرا با استثناى افكار علمى همه موضوعات كليه قابل بحث از ميان مى‌رود و نمى‌ماند و جز جزئيات و مفاهيم كليه و هميشه غيرقابل بحث و اين دو نوع نه حد دارد و نه برهان.
ب) در موضوعاتى كه فاقد علل مى‌باشند، چنان كه غالب موضوعات فلسفه و به نظرى همه آنها از اين باب هستند، در بحثى كه در كتب منطق از نظريه نامبرده نموده‌اند وظيفه يك فيلسوف باحث روشن مى‌شود و معلوم مى‌شود كه موضوعاتى را كه اهميت ندارند چگونه مى‌توان تعريف كرد و تا چه اندازه مى‌توان شناخت و در موضوعاتى كه فاقد علل ذاتى مى‌باشند از راه ملازمات عامه كه يكى از دو قسم برهان آن است بايد پيش رفت نه از راه برهان كه پى‌بردن از علت به معلولى است و نه از راه قسم ديگر برهان آن‌كه پى بردن از معلولى به علت است و هرگز افاده يقين نمى‌كند.
اين تفصيل ضميمه همان نظريه است كه منطقيين به عنوان تكلمه متعرض شده‌اند.
ج) خارج بودن پاره‌اى از علل از ذات شيئى مانع از ذكر آنها در حد نيست و كسانى كه مى‌گويند: حد بايد به علل شى‌ء مشتمل باشد ميان علل قوام و علل وجود فرق نمى‌گذارند؟ زيرا علل وجود اگرچه از ماهيّت شى‌ء بيرون و با وجودش مغايرند ولى ارتباط با آنها از وجودش بيرون نيست و چون ماهيت شى‌ء از وجودش منتزع است،
ناگزير بايد در حد اخذ شوند تا از انتزاع ماهوى مغفول عنه نباشند. البته گذاشتن علل وجود در حد مستلزم زيادت حد بر محدود خواهد بود، چنان كه پيوسته در حد عرض موضوعش را ذكر مى‌كنند.
مثلًا در همان مثالى كه راجع به عقل گفته شد، هرگاه كسى بخواهد راجع به «عقل فعال ارسطويى» كه به نظر وى مساوى «فعاليت محض» و «تفكر خالص» و «محرك اول» است تحقيق كند، چه علتى مى‌تواند براى آن پيدا كند تا اين‌كه در راه تصور و تصديق آن از علتش استمداد جويد و يا اين‌كه قرار شد كسى راجع به «وحدت وجود»، «خدا»، «علت اولى» و از اين قبيل مسائل نظرى در نزد ملاصدرا تحقيق بنمايد، چه عللى مى‌تواند براى آنها بيابد تا اين‌كه به موجب نظر آقاى علامه طباطبائى از اين راه تصور كاملى بتواند از آنها داشته باشد و يا تصديق به ثبوت آنها كند (ص ۶۸۲- ۶۸۱).
الف) استعمال كلمه «مساوى» كه از مساوات مأخوذ است و مساوات از خواص كم است در مورد عقل مفروض كه مجرد محض مى‌باشد صحيح به نظر نمى‌آيد و گويا اقتباسى است از منطق رياضى كه اجراى آن در فلسفه الهى جز تبديل برهان به شعر نتيجه‌اى ندارد و محتمل است كه گذاشتن مساوى به جاى متساوى يا مساوق اشتباه چاپى باشد.
ب) ظاهراً مراد از فعاليت محض اين است كه عقل فعال به واسطه نداشتن ماده تنها مبدأ فعل و اثر است و مانند امور ماديه مبدأ انفعال و قبول ندارد و در اين صورت «فعاليت محض خاصه متساوى همه مجردات خواهد بود و عرض عام عقل فعالى نه خاصه متساوى آن».
ج) معرفى عقل مجرد يا «تفكر خالص» به هيچ‌وجه درست به نظر نمى‌آيد، زيرا تفكر (و به عبارت صحيح‌تر فكر) چنان كه مى‌گويند به معناى حركت ذهن از مطالب به سوى مبادى و از مبادى به سوى مطالب مى‌باشد و چنين چيزى در مجردات كليه كه فعليت محضه هستند محال است و اگر از فكر مجازاً معلوم ذهنى نيز اراده شود، صورت ذهنى تصديقى خواهد بود نه تصورى. و عقل فعال صورتى است تصورى نه تصديقى و اگر مجازاً صورت ذهنى تصورى نيز اراده شود، باز اعم از صورت خيالى (كه پيش مشائين مادى است) و صورت عقلى (كه مجرد است) خواهد بود و متساوى با صورت عقل فعال كه عقلى است و كلى نخواهد شد.
د) پيدا كردن علت براى عقل فعال آسان است و آن عقلى است كه مافوق اوست ولى ما چون تصور تام از وى نداريم، براى اثبات عقل فعال (اگر اثبات كنيم) براى آن از راه ملازمه (چنان كه اشاره شد) دست مى‌زنيم.
ه) در مورد اثبات خدا و علت اولى و آنچه از اين قبيل است كه هيچ‌گونه معلوليت ندارند، راهى جز برهان آن‌چنان كه اشاره كرديم، نيست و تصور كامل نيز ندارند.
ثانياً وظيفه محقق در درجه اول استخراج آن چيزى است كه متفكر گفته است اگر آن متفكر اين راه را پيموده و بدين طريق حل مشكل خود نموده باشد محقق نيز آن را بيان مى‌كند وگرنه كه نه. حال به فرض كه محقق خواست علاوه بر اين بيان كند كه چه عواملى باعث شده كه فلان متفكر فلان فكر را ابداع نموده، مثلًا به فرض كه وى بخواهد بيان نمايد كه علل و عواملى كه محرك ارسطو براى فرض عقل فعال در نظام كلى فكرش (سيستم خود) بوده، چه بوده است تازه اين چرايى‌ها و اين عوامل همه علل اين است كه چرا ارسطو به چنين فكرى افتاده است و يا علل خود عقل فعال (نه فرض اين‌كه مى‌توانست علتى داشته باشد) ارتباطى ندارد تا اين‌كه بتوان از آنها به نحوى از انحا در تصور و تصديق عقل فعال استفاده كرد.
نويسنده هرگز توقع نداشت كه از علت پيدايش عقل فعال در بيان پيدايش نظريه ارسطو استفاده شود يا بعكس، ولى صرف اين است كه هر يك از جمله‌هاى «عقل فعال ثابت است»، «ارسطو به عقل فعال قائل است» و «علت قول ارسطو فلان چيز است» قضيه‌اى است كه اطراف آن نيازمند به تحديد است و تصديق آن نيازمند به برهان و در هرحال نمى‌توان از نظريه منطقى نامبرده مستغنى بود.
مثل اين‌كه ناقد محترم تصور مى‌كنند كه سر و كار منطق تنها با متفكرين است و هيچ‌گونه تماسى با محققين ندارد، درحالى كه محقق با مقايسه به متفكر محقق ناميده مى‌شود وگرنه در پيشگاه منطق خودش نيز متفكرى است و وظيفه‌دار قوانين تفكر.
ثالثاً گرچه استمداد از علل (در جايى كه ممكن باشد) از بهترين طرق اطمينان‌بخش است، ولى گذشته از اين‌كه طريق ثبوت و اثبات و يافتن تصور و تصديق چيزى منحصر به اين راه نيست اساساً جهان تفكر (چنان كه شمه‌اى از آن گفته شد) اوسع از آن است كه همت متفكر و محقق تنها مصروف ثبوت و اثبات تصوراتى كه به منزله ماده مبناى فكر است بشود، بلكه اصل كار به خصوص ساختن اصل مبنا اخذ نتايج، حل مشكلات و كشف حقايق تازه مى‌باشد (ص ۶۸۲).
الف) استمداد از علل در جايى كه ممكن باشد تنها راه منحصر به فرد تحديد و برهان است نه بهترين طرق آن و برهان اين مطلب نسبت به تحديد گذشت و نسبت به برهان اين است كه اگر معلول را معلوم فرض كنيم بايد وجود علت قبلًا معلوم باشد وگرنه وجود و عدمش هر دو پيش عقل جايز خواهد بود و با تجويز عدم علت قطع به وجود معلول محال است، بنابراين هيچ راه ديگرى جز راه علت نمى‌تواند نسبت به وجود معلول افاده يقين نمايد، زيرا هرگونه دليلى فرض كنيم علت (به اين فرض) معلوم است نيازى به دليل مفروض نيست و اگر علت معلوم نيست محتمل به عدم است و با وجود اين احتمال به هيچ دليل مفيد فايده نمى‌تواند بشود.
ب) كسى منكر وسعت جهان تفكر نيست و به همت بلند متفكرين و محققين به چشم خوارى نگاه نمى‌كند، ولى جهان تفكر هرچه وسيع‌تر باشد و همت متفكرين و محققين هرچه بلندتر پرواز كند نمى‌تواند مؤداهاى يك نظريه برهانى را تغيير دهد و به مقتضاى نظريه نامبرده هرگونه نتايج زياد و مشكلات لازم اصول و حقايق تازه‌اى به دنبال يك مقصد علمى بيفتد هر يكى يك يا چند قضيه است كه اگر از مجارى عليت باشد تصوراً و تصديقاً به علت خود نيازمند است و وسعت جهان تفكر و بلندى همّت متفكرين و محققين تأثيرى در آن ندارد.
ناقد محترم مى‌فرمايد اختلاف منظر باعث شده كه طباطبائى از عبارات من كه گفته‌ام: «استناد در مطلب علمى در جايى كه به كسى نسبت داده شود يكى از ضروريات روش تحقيقى است» فن مناظره را به نظر آورده، چنان كه در پاسخ خود چنين مى‌گويد: «البته از مسلمات فنّ مناظره است كه مورد بحث اگر نقل و بازگويى است از راه استناد و اگر دعوى نظرى است از راه استدلال بايد اثبات شود ولى در هرحال حكم مزبور در جايى است كه مطلب نقل شده، مشهور و معروف و هم‌چنين دعوى نامبرده مستدل و بديهى نباشد». در حالى كه تحقيقات علمى و روش آن كارى با فنّ مناظره ندارد. (تلخيص از ص ۶۸۲- ۶۸۳).
فنّ مناظره دخلى به جدل مذموم يا ممدوح منطقى ندارد و فنى است كه از روش صحيح مناظره و مدافعه علمى بحث مى‌كند در اين فن كه وظيفه هر يك از مناظرين تعيين مى‌شود، از طرح‌هاى مختلف علمى مانند دعوى و دليل و تعريف و تقسيم و نقل و غير آنها و احكام و شرايط لازم‌المراعات آنها بحث مى‌شود كه در موقع اعتراض و رفع مورد استفاده قرار گيرد و در مورد نقل گفته شده است كه چون اعم از دعوى است، به چيزى جز تصحيح نقل نيازمند نيست و نويسنده منظورى بيشتر از اين نداشت.
طباطبائى پس از نقل اين عبارت نگارنده، «چون مسئله تشكيك در وجود به مسئله وحدت حقيقت و سنخ وجود و مسئله مختلف و متفاوت بودن اين حقيقت منقسم مى‌شود» مى‌نويسد: «روشن است كه مسئله وحدت حقيقت وجود از مبادى و اصول مسئله تشكيك است، نه قسمى از آن و به اصطلاح علمى مستلزم تقسيم الشى‌ء الى نفسه و غيره مى‌باشد و آن محال است» ... اصل اشكال ناشى از خود عبارت ايشان است كه تحليل «مسئله تشكيك در وجود» را به دو مسئله مزبور تصريح نموده. با اين وصف «تحليل‌الشى‌ء الى نفسه و غيره» را كه در محال بودن عين «تقسيم الشى‌ء الى نفسه و غيره» است روا دانسته است. (حاشيه ص ۸۵۶).
تحليل با تقسيم دو مسئله متباين و جدا از هم هستند و فرق ميان آنها بسيار روشن است. تحليل كه يكى از مسائل منطق است برگردانيدن شى‌ء است به سوى مبادى اوليه خودش، چنان كه اگر شى‌ء تحليل شده مسئله باشد (مانند مورد كلام) قضيه نظريه به واسطه ضم وسط به دو قضيه برمى‌گردد و آن دو قضيه مثلًا به چهار قضيه و به همين ترتيب تا برسد به اوليات.
و در تحليل اولًا از جزئى به سوى كلى يا از يك مساوى به سوى متساوى ديگر پيش مى‌روند و ثانياً شى‌ء تحليل يافته جزء خارجى اشيائى كه به سوى آنها تحليل يافته نيست و بالعكس.
ولى در تقسيم (كه يكى از مسائل جزء مناظره است) اگر از قبيل تقسيم كلى بر جزئيات باشد از كلى به سوى جزئى مى‌رويم و مقسم جزء حدى اقسام مى‌باشد و اگر از قبيل تقسيم كل بر اجزا باشد از متباين به سوى متباين ديگر پيش مى‌رويم و پيوسته اقسام جزء خارجى مقسم مى‌باشند. بنابراين تحليل يك مسئله به سوى دو مسئله ممكن است به خلاف تقسيم يك مسئله به سوى دو مسئله و هرگز به تحليل تقسيم اطلاق نمى‌شود. و تحليل الشى‌ء الى نفسه و غيره چنان كه ناقد محترم در ذيل عبارتشان قلمداد كرده‌اند محال نيست، زيرا بسيار روشن است كه افراد ماهيت نوعيه به سوى خود ماهيت و عوارض مشخصه تحليل مى‌شوند در حالى كه ماهيت نوعيه و هر يك از اجزاى حدى آن عين ذات خود و هر يك از اعراض خارج از ذات.
يكى از مشكلات كارهاى تحقيقى نقل صريح و يا نقل به معناى عبارت ديگران به خاطر استناد به آنهاست (تا آخر ص ۸۵۷).
ملاك اين همه تلاش كه ناقد محترم در خصوص لزوم استناد مى‌كند همانا روشن داشتن نسبت است و همان ملاك در شهرت و مسلم بودن نسبت موجود است و اگر شهرت مسلم بودن نسبتى گاهى با واقع مطابقت پيدا نمى‌كند نظير همين خبط و خطا در ساير انواع استناد نيز اتفاق مى‌افتد.
جالب‌تر اين‌كه ناقد محترم در عبارتى كه از ايشان در انتقاد شماره ۳ همين مقاله نقل شد، مطالبى به صدرالمتألهين نسبت داده و ظاهراً تكيه گاهى جز شهرت ندارند.
به خاطر توضيح بيشتر اين نكات تا آخر (ص ۸۵۸).
پس از اين همه اعتذار نمى‌بايست ناقد محترم پس از اعتراف به اختلاف طرز تفكر اشخاص (چنان كه در صفحه ۸۵۸ ذكر كرده‌اند) نتيجه‌اى را كه در مقاله نويسنده بود به حساب ديگران بگذارند، بخصوص از اين نظر كه نتيجه نامبرده در كلام ديگران به اين صورت بيان نشده است.
ولى متأسفانه اين استناد با واقع مطابقت نمى‌كند تا آخر (ص ۸۵۹).
همين عبارتى كه ناقد محترم ترجمه و نقل نموده‌اند مورد استناد نويسنده است و دلالت صريح بر مطلب دارد و اين‌كه مرقوم داشته‌اند: «چون نمى‌دانيم فلانى مطلبى را كه نسبت داده، آيا از اين عبارت استنباط كرده است يا نه؟ از اين رو از بحث درباره آن مى‌گذرم» خواهشمندم اگر نظرى در اين باره داشته باشند مطرح كنند، ما آماده گفت‌وگو مى‌باشيم.
با وجود اين قراين آشكار نگارنده خيال نمى‌كند كه مفهوم سؤالش آن‌طور كه ... طباطبايى استنباط كرده‌اند كه آيا پيدايش وجود انسان به اختيار اوست؟ (ص ۸۶۱).
نويسنده همين اعتذار را به‌طور اجمال در عبارت خود، (ممكن است گفته شود كه در سؤال مزبور اصطلاحات فنى مراعات نشده) گنجانيده بود ولى پس از اين همه اعتذار و قرينه‌گيرى بالاخره مى‌خواهند يك حركت جوهرى به اختيار انسان سپرده شود (بعد از پيدايش، بعد از رشد، يا هر وقت ديگر) و حركت جوهرى كه ميدان ذات شى‌ء است عين ذات متحرك مى‌باشد و معنا ندارد ذات شى‌ء به اختيارش واگذار شود يا احتمال آن برود و اگر احياناً در كلام يكى از اهل فن چنين سخنى پيدا شود و قطعاً ظاهرش مراد نيست.
و از اين رو فكر نمى‌كند كه جمله بعدى ايشان كه قدرى بوى عصبانيت مى‌دهد يعنى «و هرگز چنين سؤالى از فيلسوفى صادر نمى‌شود» زياد زيبنده و به مورد بوده است (ص ۸۶۱).
در مناظره و برخوردهاى علمى گوشه زدن و بدزبانى كردن جهالت است و گواه كج سليقگى. نويسنده اگرچه نمى‌تواند جهل را به كلى از خود نفى كند ولى اميدوار است كه تاكنون در بحث‌هاى كتبى يا شفاهى خود به هرزه‌گويى و بدزبانى نپرداخته باشد و پس از اين نيز به يارى خدا نخواهد پرداخت.
و آنچه در عبارت نويسنده بود: «هرگز چنين سؤالى از فيلسوفى صادر نمى‌شود» جنبه كنايه نداشت و گوشه به كسى نمى‌زد بلكه منظور اين بود كه چنين سؤالى وارد محيط بحث فلسفى نمى‌شود و وجهش نيز روشن است، زيرا محيط بحث علمى مخصوص مسائل نظرى آن علم است نه سؤالات بديهى و خاصى بديهى‌البطلان و اگر معناى اين سؤال: «آيا حركت جوهرى در انسان اختيارى است؟» آن طور باشد كه نويسنده تشخيص مى‌داد: «آيا پيدايش انسان به اختيار خود اوست؟» سؤالى خواهد بود مشتمل بر دور صريح و بديهى البطلان و چنين سؤالى قابل بحث در فلسفه نيست.
در پايان سخن لزوماً بايد تذكر دهم كه سخنان گذشته ما در مورد بحث‌هايى است كه روى حدّ و برهان منطقى استوار باشد و در بحث‌هايى كه ثبوت نتيجه بحث پاى‌بند تحديد منطقى و بيان برهانى نيست و ميدان استدلال وسيع‌تر است، قهراً پاره‌اى از مطالب و وظايف بحث كه ذكر شد تغيير خواهد پذيرفت و سؤالات تازه‌اى متوجه سخنان گذشته خواهد گرديد. پيوسته سعادت و موفقيت ناقد محترم را از خداى متعال خواستارم.
محمد حسين طباطبائى
شميران- ۱۰/ ۷/ ۴۲
۱. اين معنا از مثالى كه معمولًا در اين مورد زده مى‌شود به‌خوبى روشن است، چه در حدّ سرير (تخت‌خواب) گفته مى‌شود: سرير چيزى است كه او را نجار (علت فاعلى) از چوب (علت مادى) در فلان شكل (علت صورى) براى خواب (علت غائى) مى‌سازد و از اين مثال نحوه مدخليت هر كدام از علل اربع در معلول پيداست و ما همه اين علل را ذاتى مى‌ناميم به معناى بالذات مقابل بالعرض، ولى مثل اين‌كه ناقد محترم چنان كه از حاشيه صفحه ۶۸۱ برمى‌آيد جور ديگر فهميده‌اند كه قطعاً اشتباه است و چون بيانشان خيلى روشن نيست، نويسنده از نسبت و تعقيب خوددارى مى‌كند.
و نظير اين ابهام در بيانى است كه در صفحه ۸۶۱ راجع به عدم سازش مسئله حركت جوهرى با نتايج علوم تجربى دارند، عبارت ناقد محترم روشن نيست مانند اين‌كه اظهار اميد و رأى مى‌كنند كه روزى بتوان حركت جوهر را از راه تجربه به دست آورد، ولى روشن نكرده‌اند كه در مسائل كلى فلسفى چگونه قابل تشخيص است؟ و اين‌كه ثبوت و عدم ثبوت حركت در جوهر چگونه مى‌تواند در علوم تجربى از حيث نتايج تأثير داشته باشد؟